شدّد حزب “الكتائب” على “الضمانات الواجب توافرها في شخص رئيس الجمهورية العتيد لناحية حرصه وتمسكه بتحييد لبنان وعدم ادخاله في صراع المحاور الإقليمية والدولية وبخاصة الأزمة السورية، وان يكون على مسافة وطنية واحدة من مختلف المكونات السياسية ويعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، لافتاً الى أنّه “يتابع مشاوراته التي بدأها مع الأطراف الوطنية كافة بما يؤذن بطي صفحة الفراغ الرئاسي”.
الحزب، وفي بيان بعد الإجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، تمنى مع “بدء اعمال اللجنة النيابية المكلفة درس قانون جديد للإنتخابات النيابية، ان تتوصل اللجنة الى نتائج ايجابية ملموسة من خلال قانون يحفظ صحة التمثيل”، مؤكداً “رفضه المطلق للقانون المعمول به حالياً ويعود للعام 1960 مع تعديلاته”.
وأشار إلى أنّه “يولي اهمية بالغة لقضية العسكريين المختطفين ويتابعها عن كثب”، مشدّداً على انّها “قضية وطنية تستدعي تضافر الجهود لإتمامها”. وثمّن “الاتصالات الداخلية والخارجية التي ساهمت في انضاج هذا الملف”، آملاً “بلوغه الخواتيم السعيدة”.
وأوضح الحزب أنّ “الإنذار الذي اطلقه قائد الجيش لجهة التهديد الأمني الذي تشكله مخيمات النزوح السورية وما تؤويه من مخابىء محتملة للمسلحين، يُعتبر كافياً لوضع خطة استباقية متكاملة تقي لبنان من مفاجآت غير سارة وتحميه من افاقة الخلايا النائمة والعبث بأمن لبنان”.
