أصدر البنك الدولي تقريرا يعطي من خلاله لمحة عن التطورات الإقتصادية الجديدة في لبنان خلال الستة أشهر الأخيرة. في التفاصيل، كشف التقرير أن لبنان لا يزال يعاني من شلل في السلطات الرئيسية لديه وتردي أوضاع الخدمات العامة (من كهرباء وماء وأزمة النفايات الأخيرة التي أدت إلى حراك شعبي) وإستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه.
غير أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد إستطاع لبنان أن يحقق تحسنا في أوضاعه الأمنية خلال العام 2015، الأمر الذي إنعكس من خلال إنتعاش طفيف في الحركة الإقتصادية. كذلك لعب مصرف لبنان دورا أساسيا في تحريك العجلة الإقتصادية عبر ضخ مليار دولار في القطاع المصرفي تحت مظلة سلسلة رزم تحفيزية تهدف إلى تشجيع حركة التسليف إلى القطاع الخاص.
بالتوازي، وبحسب التقرير، تحسن النشاط السياحي في لبنان خلال العام 2015 إذ إرتفع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 16.6 في المئة سنويا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع إرتفاع سنوي ضئيل بنسبة 0.7 في المئة في الفترة نفسها من العام الفائت.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، بقي نشاط القطاع العقاري ضعيفا هذا العام، مع تراجع سنوي في رخص البناء وتسليمات الإسمنت لغاية شهر تموز 2015. في هذا الإطار، توقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الإقتصادي في لبنان مستقرة على 2.0 في المئة هذا العام، لتعود وترتفع إلى 2.5 في المئة في كل من العامين 2016 و2017.
أما فيما يختص بالمالية العامة، فقد ذكر التقرير أن لبنان قد إستفاد من تدهور أسعار النفط عالميا، والذي ساهم في محافظة البلاد على فائض أولي في الموازنة. ويأتي هذا الفائض نتيجة تقلص التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان من جهة، وتأن متزايد في النفقات الحكومية من قبل وزارة المال اللبنانية من جهة أخرى. إلا أنه من المرتقب أن يرتفع عجز المالية العامة بـ0.6 نقطة مئوية هذا العام في غياب أية تعديلات ملموسة في هيكلية إيرادات الدولة. إضافة إلى ذلك، وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط، توازيا مع إنكماش أشمل في الإستيراد، إلى تقلص عجز الحساب الجاري للبلاد.
من منظار آخر، أشار التقرير إلى تباطؤ في تدفق الرساميل الوافدة إلى لبنان وتداعيات هذا التباطؤ على صافي الموجودات بالعملة الأجنبية لدى القطاع المالي. كما إرتقب أن تحافظ إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على وتيرة نموها في ظل إستمرار توظيف المصارف موجوداتها بالعملات الأجنبية سعيا وراء عوائد جذابة. وقد أشاد التقرير بإستقرار سعر صرف الليرة والإنخفاض التدريجي في معدل الدولرة وسياسة مصرف لبنان النقدية التوسعية.
