أكّد المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم ان الدولة اللبنانية لم تخرج في هذه الصفقة أي محكوم أو أي شخص ملطخة أياديه بدماء اللبنانيين.
ابراهيم قال لـ”المنار” أن صفقة تبادل العسكريين مرّت بمطبات كثيرة، وفي كل مرة كان يتم التوصل الى اتفاق كامل كانت جبهة النصرة تتراجع، وهذا الامر ايضا حاولت الجبهة القيام به خلال الصفقة الاخيرة “التي نعيش فرتحها اليوم” وحاولت التراجع ايضا.
وشدد انه من الاساس ومن خلال خليّة الأزمة تم وضع سقف للصفقة “التي من الممكن ان تنجز في حينها، وقلنا اننا لن نخرج أي محكوم أو أي شخص ملطخة أيديه بدماء اللبنانيين، أما بالنسبة للبنود الاخرى فهي بنود بديهية وعاديّة، مشيرًا الى “ان جميع الذين اطلق سراحهم رفضوا الذهاب الى جبهة النصرة.
وبشأن مكان عملية التبادل قال اللواء ابراهيم “أنا استطلعت وأردت أن أرى بعيني أين تتمركز النصرة، وأنا حددت بقعة التبادل وكان لي رؤية أن هذه البقعة هي الأصلح في ظل الإنتشار المسلح للنصرة”.
وكشف أنّ تحرك الأمين العام لـ”حزب الله” واتصالاته سرّعت وسهلّت عملية التبادل، وقال: “آخر لقاء مع نصرالله في الثامن من شهر تشرين الأول، ليلة سفري الى الكويت للقاء سمو الامير وكان أحد مواضيع البحث هو ملف العسكريين، طلب مني أن يعرف ما هي المعوقات التي تقف بوجه هذا الملف خاصة أنه نقل إليه ان جبهة النصرة تشطرت انسحاب حزب الله من بعض القرى الحدودية وعودة النازحين اليها ليتم اطلاق سراح العسكريين وقلت له ان هذا الامر غير صحيح وليس موجودا الا في الاعلام”.
واضاف: “طلب من الامين العام لحزب الله المساعدة في هذا الملف خاصة ان الملف كان له شهرين او ثلاثة اشهر معطل، وعلى الفور ارسل لي بعد اسبوع من اللقاء ليقول ان هذا الملف سيتحرك، وهذا الامر يعلمه الى وزير الداخلية اللبناني ورئيس الحكومة”.
وحول التفاوض بشأن العسكريين المخطوفين لدى “داعش” قال اللواء ابراهيم ان هناك بعض الأقنية التي تحتاج لبحث مدى جديّتها بموضوع التفاوض مع داعش لاطلاق العسكريين.
وعن ملف المطرانين المخطوفين في حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهي، قال: “هذا الملف معقد جدًا وهما موجودين في شمال اقصى سوريا حيث المنطقة ملتهبة جدًا مما يصّعب عملية تحريرهما”.