أوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لصحيفة “اللواء” أنه لا يضع قانون الانتخاب قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن هناك رؤية متساوية بين الحزب وتيار “المردة” في ضرورة الوصول إلى قانون لا يُلحق إجحافاً بأحد، كاشفاً بأن البحث مع فرنجية تناول الموقف من سوريا وسياسة المحاور وموضوع السيادة والسلاح وقانون الانتخاب، من دون أن يستبعد عقد لقاء آخر مع نائب زغرتا غير اللقاء الذي عقده مع وزير العمل سجعان قزي، مؤكداً أن أي مرشّح رئاسي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.