لا يبدو ان مجلس النواب مقبل على بتّ التعديلات على القانون الجديد للإيجارات قريباً وبخاصّة بعدما عقدت الجلسة التشريعية الأخيرة وانتهت من دون إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال. فالمجلس يكتفي كما هو واضح، بالصيغة الحالية للقانون وبالقرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطعن وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18. إذاً، الكرة حالياً في ملعب المحاكم التي تتحمل وحدها مسؤولية التعامل مع القانون الجديد إلى حين التئام مجلس النواب مجدداً واحتمال البحث في قانون الإيجارات.
في هذا الإطار، صدرت سلسلة أحكام قضائية حتى الآن عن قضاة الإيجارات في مرحلة البداية وفق أحكام القانون الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014، ما عدا الحكم الذي صدر عن القاضية نادين مشموشي وفق القانون القديم 92/160. كذلك الأمر بالنسبة إلى غرف الاستئناف التي تصدر قرارتها وفق القانون نفسه باستثناء القاضية ريما شبارو في الغرفة الاستئنافية الناظرة في دعاوى الإيجارات التي أصدرت حكماً وفق القانون القديم أيضا. أما جديد الملف من الناحية القضائية، فكان صدور أكثر من قرار عن الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي خطّار حدثي وعضوية القاضية روزين غنطوس والقاضي طارق عبدالله، والتي أشارت بوضوح في الطعن إلى تطبيق أحكام القانون الجديد للإيجارات، فجاء حرفياً في نص القرار: “حيث وفق المادة 50 من قانون الإيجارات الحالي الصادر في 8/5/2014 والمطبّق عملاً بمادته الأولى على جميع عقود إيجار العقارات المبنيّة المعقودة قبل 23/7/1992 “.
وفي هذه الناحية خالفت لجنة المحامين في لجان المستأجرين رأي غرف الاستئناف، واعتبرت في بيان لها، أنّه “لا يمكن إعمال نص المادة 4 أم.م. التي نصت على التفسير من القضاء في حال غموض النص أو انتفائه وليس عند إبطاله من المجلس الدستوري، اذ في هذه الحالة ليس هناك نقص أو انتفاء لنص قانوني، بل نحن أمام مواد ملغاة ومبطلة كلياً من المجلس الدستوري ولا يمكن أيضاً اعمال النص العام من المادة 86 أ.م.م. لإحلال قاضي الايجارات مكان المواد المبطلة مهما كانت”.
بدورها، اعتبرت نقابة المالكين أنّ محكمة التمييز “سلكت المسار القانوني الطبيعي والواضح، وبقراراتها الأخيرة يكون القضاء اللبناني قد قال كلمته بوجوب تطبيق قانون الإيجارات الجديد، علما أنّ توقيع الاتفاقات الرضائية بين المالكين والمستأجرين هو الطريق الأفضل للطّرفين”.
