قالت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يوم الثلاثاء إنها تدرس سبلا لخفض الإنفاق خاصة على دعم قطاع الطاقة حيث يضغط هبوط أسعار النفط على ماليتها العامة ولا تزال بعض الفواتير مستحقة لشركات نفط عالمية.
وقال قباد طالباني نائب رئيس وزراء كردستان في مؤتمر “ندرس خيارات للإصلاح وبعضها قيد التنفيذ لخفض دعم المنتجات البترولية والكهرباء.”
وأضاف “اعتاد شعبنا على المرتبات الحكومية السخية ومدفوعات أخرى تمولها إيرادات النفط. لكن ما كان يمكن تنفيذه عند 100 دولار (للبرميل) لا يمكن أن يستمر عند 40 دولارا.”
وتابع أن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة لإحداث التوازن بالمالية العامة للإقليم والتي ضعفت بفعل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن الإقليم يقدم وقود الديزل والغاز الطبيعي مجانا لمنتجي الكهرباء المستقلين وهو ما يرفع فاتورة دعم قطاع الكهرباء التي تتحملها حكومة كردستان إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وتخوض حكومة إقليم كردستان نزاعا مع الحكومة المركزية في بغداد التي خفضت الأموال التي يتلقاها الإقليم في العام الماضي مما جعله غير قادر عن دفع رواتب الموظفين ناهيك عن مستحقات الشركات النفطية.
وحكومة كردستان مدينة بملايين الدولارات لمنتجي النفط الدوليين مثل جينيل إنرجي المدرجة في لندن لكن هناك علامات على بدء تدفق الأموال.
وقررت حكومة الإقليم الافراج عن أموال لشركات تصدير النفط عن شهر نوفمبر تشرين الثاني تمشيا مع المدفوعات في الشهرين السابقين وفق ما قاله مسؤول قريب من وزير الموارد الطبيعية يوم الإثنين.
لكن شركات أجنبية حذرت من تقلص استثماراتها في الإقليم إذا لم تتواصل المدفوعات.
وقال بيجان رحماني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدي.إن.أو النرويجية التي تعمل في كردستان إن حكومة الإقليم مدينة لشركته بما يزيد عن مليار دولار.
وقال رحماني في المؤتمر “بدون المدفوعات لا نستطيع القيام باستثمارات أكثر مما يتطلبه الحفاظ على سلامة وتكامل عملياتنا المستمرة. انخفض إنتاجنا حتى الآن هذا العام بنحو 50 ألف برميل يوميا عن ذروته في الربيع الماضي بسبب قلة الاستثمار والنقص الطبيعي في إنتاج الحقول.”