اعلن اقليم كردستان العراق الثلاثاء انه حقق ايرادات بنحو ثلاثة مليارات و290 مليون دولار منذ حزيران/يونيو الماضي من خلال بيع النفط بشكل مباشر عبر تركيا الامر الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وتصر الحكومة الاتحادية على ان تمر جميع مبيعات النفط من خلالها بينما تبرر حكومة الاقليم قيامها بالتصدير بشكل مستقل بعدم تسلم حصتها بشكل كامل من الموازنة الاتحادية.
ويواجه الطرفان ازمة مالية جراء انخفاض اسعار النفط بشكل كبير وبسبب التكلفة الباهظة للحرب الدائرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد منتصف العام الماضي.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية التابعة لاقليم كردستان في بيان انها حققت ايرادات شهرية بلغت 682 مليون دولار من مبيعاتها للنفط منذ حزيران/يونيو حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
بدورها، اعلنت وزارة النفط العراقية ان المعدل اليومي للصادرات شهد زيادة غير مسبوقة لم تتحقق منذ عقود حيث بلغ المعدل اليومي ثلاثة ملايين و??? الف برميل.
وكانت بغداد واربيل توصلتا الى اتفاق نهاية عام 2014 يقوم بموجبه اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل من نفط اربيل و 300 الف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 بالمئة.
وقال الاقليم انه باشر التصدير بشكل مباشر في حزيران/يونيو نتيجة عدم دفع بغداد حصتها من الموازنة، لكن مسؤولا في وزارة النفط اكد ان الاكراد بدأوا التصدير قبل ذلك بكثير.
وقال المسؤول النفطي في بغداد ان “اي كمية نفط تخرج بدون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تعتبر تهريبا”.
وتشكل مساحات واسعة في شمال البلاد بينها مدينة كركوك الغنية بالنفط محور نزاع بين بغداد واربيل.
وفرضت القوات الكردية سيطرتها على مدينة كركوك بعد انسحاب قوات الجيش وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة غرب المدينة في الهجوم الذي وقع في منتصف حزيران/يونيو 2014.
وتعاني بغداد حاليا ضعفا في الموقف سواء في استعادة السيطرة على الاراضي او على النفط، حيث تدخل قواتها العسكرية في مواجهة واسعة مع تنظيم الدولة الاسلامية، فيما تلعب قوات البشمركة التي تحظى بدعم دولي كبير دورا في الحرب ضد التنظيم الجهادي.
