أوضح الوزير السابق سليم الصايغ، بعد لقاء وفد من حزب “الكتائب” النواب والشخصيات المستقلين في دارة النائب بطرس حرب، أنّ اللقاء هو “لبناء قناعة مشتركة بشأن التعاطي مع المبادرة بشأن الإستحقاق الرئاسي”، مضيفاً: “لا زلنا في إطار التشاور لبناء موقف واضح بشأن هذا الموضوع. وقبل أن نذهب قدماً لاستكشاف معالم هذه المبادرة، ينبغي أن يكون لدينا الحوار الحقيقي مع كل المرجعيات”.
وأضاف: “إنّ موقفنا من قانون الستين واضح. لذلك بدأ العمل بشأن قانون انتخابات وهو أمر مهم جداً، لأنّه سيؤسس فيما بعد لتكوين السلطة في لبنان وهو القانون الذي سيحدد كيف سيكون عليه وجه مجلس النواب المقبل وسيعطي في النتيجة رئيس حكومة للبنان مستقبلاً. لذلك فإنّ الضمانات التي نفتش عليها اليوم ليست ما وراء البحار، إنّما الضمانات التي نسعى إليها لإنتاج رئيس للجمهورية هي في الأساس من خلال الدستور ومن خلال تطبيق القوانين المرعية ولا سيما قانون انتخاب يؤمن التمثيل العادل والمنصف للجميع وخصوصاً للمسيحيين”.
ورداً على سؤال، أجاب الصايغ: “نحن نريد لرئيس الجمهورية في لبنان أن يأتي معززاً وبأكبر توافق ممكن على أساس الثوابت السيادية التي طالما ناضلنا من أجلها، ولا نقبل بأن يأتي رئيس الجمهورية مشروطاً ومقيداً إنّما أن يأتي لينفذ هذه الثوابت التي تجمع اللبنانيين والتي ائتمنا عليها كفريق سياسي. نحن في حوار مع النائب سليمان فرنجية وهناك أكثر من سؤال وجواب والعملية مستمرة وستستمر حتى بناء قناعة حول المضي في عملية الترشيح أو رفضه. نحن حاضرون لكل الخيارات المفتوحة أمامنا ولن نقبل بالنتيجة أن تكون هناك صفقة مع رئيس الجمهورية، ولسنا أهل صفقات ولا نقبل ببازار سياسي، وقد رشح إلينا أنّ هناك صفقات والكثير من القيل والقال بشأن صفقات نحن نرفضها ونطلب من أيّ مرشح لرئاسة الجمهورية رفضها. وإذا كان هناك من تسوية فلتكن تسوية تاريخية، لأنّنا على مفترق مصيري بالنسبة إلى لبنان في ظل منطقة تتغير معالمها يوما بعد يوم”.
يُذكر أنّ وفد “الكتائب” ضمّ الصايغ ومستشار الحزب ميشال الخوري، وحضر اللقاء الى جانب حرب، رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون، النائبان السابقان كميل زيادة وجواد بولس، رئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوّض، وأمين سر حركة “التجدّد الديمقراطي” أنطوان حداد.