بينت الارقام الرسمية التي نشرتها الحكومة الكندي أن الاقتصاد الكندي خرج من مرحلة الركود في الربع الثالث من السنة الحالية، وذلك عقب ارتفاع حجم الصادرات.
فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,3 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
وعزز نمو الاقتصاد ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وقوة سوق العقارات.
ومن المزمع أن يقرر البنك المركزي الكندي يوم غد الاربعاء ما اذا كان سيبقي على سعر الفائدة على مستواه الحالي وهو 0,5 بالمئة.
وكان حجم الصادرات قد ارتفع بنسبة 9,4 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، بفضل الطلب المتصاعد على السيارات والمركبات الأخرى، كما ارتفع حجم صادرات النفط.
وكانت الارقام السابقة قد اظهرت انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,5 بالمئة بين شهري نيسان / ابريل وحزيران / يونيو.
جاء ذلك بعد انكماش بلغ 0,8 بالمئة في الربع الأول، مما يعني أن الاقتصاد الكندي شهد ربعين متاليين من الانكماش – وهو التعريف المعتاد للركود.
