رنا أبو مجير
تعود منطقة الكرنتينا الى الأضواء بعد سلسلة من المحطات التي جعلتها مادة للنقاش والبحث، بدءاً من وسائل الإعلام الى وزارة الصحة، وصولاً الى مجلس الوزراء، مروراً ببلديتي برج حمود وبيروت. ويعود الإهتمام بتلك المنطقة نظراً الى ان استعمال أحد عقاراتها كمكب للنفايات، يؤثر على أسواق السمك واللحوم هناك. وإذا كانت المنطقة قد شملتها حملة مكافحة الفساد الغذائي التي بيّنت عدم أهلية المسلخ ونظافته، فإن تأثيرات المكب هناك تظهر عدم أهلية الحكومة اللبنانية، وعدم نظافة الخطط التي تسير بها، للتخلص من النفايات وتأثيراتها.
الى حين حسم خيار الترحيل أو الحرق أو أي حلّ آخر، تبقى سوق السمك في الكرنتينا متضررة من أكوام النفايات التي تزيد من عبء مطابقة السوق لمواصفات الصحة والقانون. وفي جميع الأحوال، تبقى الكرنتينا مقصداً لتجار السمك ليلاً ونهاراً، فالسوق هناك تعتبر سوق “جملة”، ومنها تتوزع الأسماك على غير منطقة في لبنان. ووجود جبل النفايات بقرب السوق، يضع علامات استفهام حول مصير سوق السمك. الا ان القيّمين على السوق وروادها يؤكدون “سلامة الأسماك” فيها.
مصادر “إدارية” في السوق، أكّدت لـ “المدن” على ان “التدابير الصحية لسوق السمك، هي اليوم بأعلى جودة. ووزارة الصحة تشرف على السوق، وتحديداً من خلال ياسر ذبيان، مستشار وزير الصحة وائل أبو فاعور”. ولا تنفي المصادر تأثير النفايات المتراكمة لجهة “انبعاث الروائح الكريهة، وتراجع نسبة الزبائن العاديين الذين يشترون السمك بالمفرّق. اما تجار الجملة، فحركتهم طبيعية، ويأخذون طلباتهم صباحاً”. وتشير المصادر الى ان نسبة بيع السوق أسبوعياً، تصل الى “حوالي 3 آلاف طن، توزّع الى مختلف المناطق اللبنانية”. أيضاً، تساهم شركة “سوكومي” التابعة لشركة سوكلين، المقابلة لسوق السمك، بمراكمة التأثيرات السلبية للروائح والتلوث، إذ ترمي نفاياتها خلف السوق مباشرةً.
من جهته لفت رئيس بلدية بيروت بلال حمد الى أن “الاستعمال لهذه الأرض التابعة لبلدية بيروت كان مؤقتاً، ومضت 4 أشهر وأكثر على استعمالها، دون ان تكون هناك بوادر ايجابية تلوح في الأفق القريب”، مشيراً لـ”المدن” الى أن “بيروت مدينة نظيفة على حساب منطقة الكرنتينا التي يعتبر وضعها البيئي مقلقاً جداً، خصوصاً أنّه وعلى بعد أمتار نرى النفايات تكلل الضفة الشرقية لمدينة بيروت، التي تتبع عقارياً لبلدية برج حمود”. ويستطرد حمد في الحديث عن ازمة النفايات، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء يجب ان يكون حاسماً في ما يخص المطامر، مشيراً الى أن الترحيل مكلف جداً. أما في ما يتعلق ببلدية برج حمود، فلم يردّ رئيسها على استفسارات “المدن”. اما نائب الرئيس، فيعمل كأستاذ مدرسة خارج نطاق بلدية لبرج حمود، و”لا يمكنه الإجابة على الإتصالات”، وفق ما يقوله موظفو البلدية.
بعيداً من النفايات، يمكن لقاصد سوق السمك ان يلحظ حركة طبيعية، لا تغيّرها أحاديث الناس والإعلام وعمليات التخويف والتهويل. فالزبائن، وإن لم يصرّحوا في أحاديث مباشرة لـ “المدن”، الا ان إرتياحهم في عملية الشراء، تلخّص أي حديث. ومن ناحية ثانية، عدم تأثر أسعار السمك على مستوى لبنان بأزمة النفايات يعني أن سوق الكرنتينا بخير. الا ان تفاقم الأزمة في ظل غياب الحلول الواضحة، قد يقلب المعادلة.