أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن مراجعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” هو أول ما قام به صباح اليوم، معلنا أن الإنجاز هو للمديرية العامة وللضباط والعناصر، إضافة إلى كل من ساعد في الملف.
ابراهيم، وفي تصريح، رأى أن لدى المؤسسات اللبنانية القدرة على النهوض على الرغم من الوضع السائد في البلد، ولولا هذه القدرة لما كان لبنان موجودا ذلك أن المؤسسات هي التي تضمن استمراره لا الأشخاص.
وعن ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، أوضح أن المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوض، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من خطف العسكريين تم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم والتوصل إلى شبه اتفاق، ثم غاب “داعش” منقلبا على الوساطة.
وفي هذا الإطار، دعا ابراهيم “داعش” إلى استئناف المفاوضات بجدية، آملا في التوصل إلى النتائج المتوخاة في الملف على رغم صعوبته.
وقال: “أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سأله خلال لقاء مع سماحته ليلة الثامن من تشرين الأول المنصرم عن مطالبٍ يطرحها لتحريك ملف العسكريين المخطوفين، وبعد أيام أعلمني سماحته أن هذا الملف سيعاود نشاطه”.
من جهة ثانية، لفت إبراهيم إلى أنه يحتفظ بأوراق موقعة من القضاء اللبناني بإطلاق سجى الدليمي، وعلى هذا الأساس أضيف إسمها إلى الملف لا أكثر ولا أقل، مشددا على أنه لا يمكنه أن يفرط بدماء اللبنانيين، ولو لم يكن الملف قابلا للحل لما حل بهذه الطريقة.
وأكد أن لا وجود لبندين في الاتفاق ينصان على منح 25 مليون دولار لـ”جبهة النصرة” وإعطائها هامشا للتحرك في عرسال، بحسب ما أوردته إحدى الصحف، آسفا للتفلت الإعلامي الذي ظهر قبيل إتمام الصفقة مشكلا عوامل ضغط نفسية على المفاوض اللبناني، من جهة، وعلى أهالي المخطوفين، من جهة ثانية.
ولفت إلى أن المطلوب من الإعلام اليوم التنسيق مع الجهات الأمنية في صفقات مماثلة لجعله سلاحا ضد الخاطفين، فأنا ضد كم الأفواه وكسر الأقلام، لأن لبنان بلد الحرية والإشعاع.
وأوضح ان قناة “الجزيرة” خولت تغطية الحدث بالتوافق مع الوسيط القطري، عقب طلب الخاطفين تحديد قناة فضائية عربية لهذه الغاية، وفي اللحظات الأخيرة طلبت “النصرة” أن تكون القناة المحلية موجودة أيضا.
وعن “المواصفات التفاوضية” لـ”جبهة النصرة”، قال: “ان متابعة الملف أظهرت عدم جدية “النصرة” وتلاعبها بعواطف أهالي العسكريين للضغط على الدولة اللبنانية، إلا أننا كنا نتجنب الرد حقنا لدماء العسكريين لأنهم بالنسبة إلينا قدس الأقداس، وصبرنا حتى نجحنا في سحب هذه الورقة من يد النصرة. لقد فاوضنا بشرف وأخلاق”.
ولفت الى أن قتل العسكريين لم يكن في مقدور احد وقفه، لأن العنوان الأساسي للخاطفين هو الإرهاب، مضيفا: “ما استطعنا إنجازه أخيرا هو توقيف النصرة عند هذا الحد من الإجرام”.
وأعلن أن قضية مصطفى الحجيري كانت عرقلت في مرحلة سابقة إتمام الصفقة وأنا أعدت الإجراءات التنفيذية إلى نقطة الصفر بسبب هذا الشرط الذي طرأ فجأة.
