سيواجه بنك الصين غرامة يومية في الولايات المتحدة، إذا لم ينفذ أمر محكمة أمريكية بتقديم بيانات عملائه المتهمين ببيع بضائع مقلدة.
وأدين البنك بإحدى المحاكم الأمريكية في مانهاتن بنيويورك الأسبوع الماضي بتهمة تجاهل السلطات، بسبب رفضه تسليم هذه السجلات.
وقال البنك، وهو بنك حكومي تجاري يقرض الشركات، إنه سيستأنف هذا الحكم، الذي قضى أيضا بتغريمه 50 ألف دولار يوميا، بدء من الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشار إلى أن ذلك يعد انتهاكا لقانون الخصوصية الصيني، إذا قدم هذه البيانات.
وتعود هذه القضية إلى عام 2010، حيث أقامت شركات لتجارة التجزئة في سلع فاخرة، من بينها جوتشي وإيف سان لوران، دعوى قضائية ضد مجموعة من الشركات الصينية، تتهمها فيها ببيع سلع مقلدة لبضائعها مثل حقائب اليد.
وطالبت هذه الشركات، صاحبة العلامات التجارية الفاخرة، المحكمة الأمريكية بأن تلزم بنك الصين بدفع تعويض، بقيمة 12 مليون دولار، مقابل خسائرهم جراء تقليد بضائعهم، أو أن تفرض عليه غرامة.
نزاع مستمر
وأمر القاضي ريشارد سوليفان، رئيس المحكمة، بنك الصين مبدئيا بتقديم بيانات عملائه عام 2011، ثم جدد هذا الأمر مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال القاضي سوليفان، “رفض بنك الصين الانصياع للقوانين الأمريكية، بينما يستمر في جني الفوائد المرتبطة بنشاطة داخل الولايات المتحدة، يلحق ضررا بالغا بالمدعين وبالجمهور”.
وأضاف، “الغرامة الكبيرة وحدها هي ما سينتج تأثيرا إجباريا على البنك في هذه المرحلة”.
كما أمر القاضي أيضا البنك بتحمل النفقات القانونية، التي تكبدتها الشركات مقيمة الدعوى.
لكن البنك قال إن القاضي لا يمتلك ولاية قضائية لإرغام البنك على الامتثال لأوامره.
ويعد بنك الصين رابع أكبر البنوك التجارية في الصين، من ناحية أصوله المالية، وحقق أرباحا بنحو 28 مليار دولار خلال عام 2014.