نظّم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في مقره «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والمجلس العربي للاقتصاد الأخضر ومصرف لبنان، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أمين عام اتحاد الغرف العربية عماد شهاب، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية شاهين علي شاهين وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من الدول العربية.
القصار
وألقى القصار كلمة في افتتاح المنتدى، أشار فيها إلى أن «التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة».
وأكد أهمية أن «يكون الاقتصاد الأخضر مكونا أساسيا من مكونات الفكر الاستراتيجي لكل من القطاعين العام والخاص»، معتبرا أن «البيئة تمثل الإطار الحاضن للنشاط الاقتصادي ولحسن كفاءة أدائه، بينما التدهور في النظم البيئية يحرم الاقتصاد على نحو متزايد من الأولية اللازمة للإنتاج».
خميس
وألقى المدير التنفيذي للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور معتصم راشد كلمة رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور محمد فريد خميس.
سلامة
بدوره، قال سلامة: «يهتم مصرف لبنان منذ العام 2007 بهذا الموضوع لأننا نعتبر أن العالم يتغير وهنالك مقاييس جديدة على لبنان أن يعتمدها ليبقى منخرطا في العولمة المالية وكذلك في مجال البيئة لحماية شعبه وتنمية اقتصاده».
وأشار الى أن «مصرف لبنان يستند في تعاطيه مع القطاع المصرفي إلى التعميم الأساسي الذي أصدره عام 2010 وأطلق بموجبه المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة NEEREA فأتاح منح القروض بفائدة تتراوح بين صفر و1% ولآجال طويلة تصل إلى 14 سنة. وقد قدم الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 12 مليون يورو وقد استعمل هذا المبلغ كقروض أو كدعم للفوائد على القروض التي تمنحها المصارف للقطاعات الاقتصادية».
وأوضح ان «الهدف من هذه المبادرة الوطنية NEEREA ليس فقط التمويل، بل كذلك التدريب والتوعية، وقد أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد والبيئة، فبفضل التدابير الموجودة في هذا التعميم الأساسي واعتماد المقاربة البيئية في التنمية الاقتصادية، تم خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وزاد عدد الشركات التي تهتم بالأمور البيئية من 34 إلى 270 اليوم. وهنالك أيضا في لبنان أكثر من 325 مشروعا يستفيد من قروض بيئية، معظمها لأبنية حديثة تعتمد المقاربة الخضراء في البناء. وقد بلغت هذه القروض نحو 280 مليون دولار، علما أن الطلب الحالي لتمويل هذا النوع من البناء يتجاوز الـ75 مليون دولار».
وقال: «هنالك اليوم مدارس وجامعات ومستشفيات لبنانية أنشأت أبنية خضراء واستفادت من هذه القروض. نحن نتطلع بإيجابية إلى المستقبل ونعتقد أن مجموع القروض الخضراء سيصل إلى نحو 600 مليون دولار في السنتين المقبلتين. ومؤخرا، قرر بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية منح قروض يديرها مصرف لبنان بقيمة 80 مليون يورو. الهدف من توجهنا، بغض النظر عن المباني الخضراء، هو توفير تمويل للطاقة النظيفة. وهنالك شركة استفادت من هذا القرض وتنتج حاليا طاقة بـ6 ميغاواط».
اضاف: «يهمنا أيضا القطاع الصناعي لمكافحة التلوث فيه. يهمنا التجميل، لا سيما في القرى اللبنانية لتستقطب السياح والزوار اللبنانيين. لذا، نعيد إنعاش الحجر والقرميد والحدائق. والواقع أن أكثر من 20 مصرفا أوجد التنظيم اللازم وفرق عمل مهمتها مواكبة هذه القروض. وقد اهتمت عدة بلدان في المنطقة بتوجهنا البيئي فقامت بزيارة مصرف لبنان والإطلاع على مبادراته».
وتابع: «من جهة أخرى، نؤكد أن السيولة المتوفرة والاستقرار النقدي ساعدانا في هذا التوجه فاستطعنا بالتالي دعم القطاعات الاقتصادية وقطاع البيئة من دون أن يؤدي ذلك إلى أي تضخم. ويشكل قطاع البيئة اليوم 1% من الناتج المحلي الإجمالي وأعتقد أن هذه النسبة سترتفع في السنوات المقبلة».
المشنوق
من جهته، قال وزير البيئة: «الاقتصاد الأخضر هو خيار بين أن نعود للأرض وخيراتها واستدامة النوعيات المميزة فيها نقدمها لأبنائنا، أو أن نستمر في هذا التدحرج الذي تشهد عليه أنماط وأشكال أبنيتنا وطريقة استهلاكنا حتى انهاء مواردنا».
وتابع: في لبنان، يمكننا القول ان الجهود الساعية لمأسسة الاقتصاد الأخضر ليست بقليلة وابرزها:
تقييم أولي للوظائف الخضراء المحتملة في لبنان ارتكز على 4 قطاعات وظيفية رئيسية هي: الطاقة، البناء، إدارة النفايات، والزراعة وقطاع الغابات. إعداد تقرير وطني لمؤتمر ريو+20 عنونته «التنمية المستدامة في لبنان: الوضع القائم والرؤية. اطلاق مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP، الذي يهدف الى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية».
وقال المشنوق: «تقوم وزارة البيئة بقيادة عملية تحديد الإجراءات الملائمة وطنيا للتخفيف من آثار التغيير المناخي NAMAs، وأن وزارتي البيئة والصناعة وضعتا خطة عمل وطنية لتحفيز القطاع الصناعي في لبنان على تبني مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين».
وقال: « إن منطقتنا تعيش في جو تغير مناخي قاس، وقد دل على ذلك حالة ارتفاع درجات الحرارة ووتيرة المتساقطات من سنة إلى سنة. وتشير دراسات الامم المتحدة إلى أن هذه المنطقة تحتاج إلى قرارات استراتيجية في ما يتعلق بالمياه والطاقة وبتطوير الانظمة الزراعية والبيئية بشكل عام بحيث تحقق تقدما أو في الحد الادنى ثباتا لما هو عليه الواقع اليوم».
أضاف: «يتجلى هنا الدور الذي نريده للمنتدى العربي للاقتصاد الأخضر، وهذا ما أشارت إليه قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة منذ أسبوعين».
دروع تقديرية
وقدم القصار في ختام الجلسة الافتتاحية درعا تقديرية إلى كل من حاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ثم جال المشاركون على المعرض المصاحب برعاية «بنك البركة».