أعربت أوساط مطلعة، عن أملها في أن تتبلور في الأيام المقبلة، ظروف جدية لتحرك ملف العسكريين المخطوفين، ويتمكن أحدهم من التواصل مع “داعش” علما ان المرحلة الماضية لم تشهد أي بوادر مشجعة في هذا الاطار.
في المقابل، تعوّل الاوساط “للمركزية”على ان يساهم تركيز الجهود الرسمية على ملف العسكريين المحتجزين لدى “داعش”، بعد ان تم اقفال ملف “جبهة النصرة”، في تحقيق خرق في هذه القضية”، لافتة الى ان “المدخل الى حلّها يجب ان يكون في ايجاد قنوات تواصل بين لبنان والتنظيم، ما يتيح بدء التفاوض لاسترجاع العسكريين وفق شروط تحددها الحكومة اللبنانية”.
وليس بعيدا، تضع الاوساط تحرك أهالي العسكريين اليوم نحو رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في اطار “محاولتهم توجيه الجهود في اتجاه ملف “داعش” وفتح قنوات اتصال مع التنظيم، وتقول ان “المطلوب اليوم ايجاد رأس الخيط الذي يوصل الى الخاطفين، فتشكَّل بعدها خلية أزمة وزارية، ويتم تحديد الجهات الداخلية والخارجية التي يمكن ان تعمل على تحرير العسكريين، لكن حتى الساعة، لا شيء جديا”.
من جهة أخرى، تشرح المصادر ان “تحويل وادي حميد منطقة آمنة، الذي نص عليه اتفاق تحرير العسكريين، يعني الا يكون في نطاقها، أي سلاح او مسلحين، ويكون سكّانها مدنيين ونازحين عزّلا، وهذا الامر لا يخلق اي مشكلة بينهم وبين الجيش. أما العمل الامني والمتابعة، فيساهمان في التثبت من عدم ضلوع اي منهم في التحضير لاعمال أمنية”.
وعما اذا كان ثمة خطر من تسلل مسلحين الى الداخل اللبناني ان اتخذ قرار بالقضاء على “داعش” من ضمن التسوية الدولية التي يعمل عليها حاليا للوضع السوري، تقول ان “المؤسسة العسكرية تضع كل الاحتمالات نصب عينيها وتضع فرضيات للتعامل مع اي سيناريو محتمل، ولا تفوتها فرضية لجوء مسلحين الى لبنان. لكنها تتعامل مع الوقائع حسبما تمليه الضرورات العسكرية. وقد اتخذت اجراءات واحتياطات تتناسب مع كل الاحتمالات وستتعامل مع كل ظرف في وحينه”.
على صعيد آخر، تؤكد الاوساط ان “المساعدات العسكرية التي يتلقاها الجيش اللبناني تفيده كثيرا ويتم استثمارها في الشكل الصحيح ولها نتائج نوعية في عملياته”، مشيرة الى ان “المؤسسة العسكرية لا تطلب الا الضروري وما يساعدها في مهماته”.