هديل فرفور
منذ نحو 5 أشهر، أصدر رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي خطّار حدثي قرارا استند فيه الى المادة 50 من قانون الايجارات الجديد «المُطبّق عملا بمادته الأولى على جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23-7-1992».
يأتي هذا القرار، ضمن «سلسلة» من القرارات القضائية الصادرة، في المحاكم البدائية والاستئناف، تستند الى احكام قانون الايجارات الجديد. هذه القرارات تعدّت الـ400 حكم، وفق نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة التي رأت في قرار القاضي حدثي «حسما واضحا بنفاذ القانون وتطبيقه»، بحسب ما ورد في بيانها الصادر، أمس.
فعليا، تنص المادة 50 من قانون الايجارات الحالي، التي استند اليها القرار، على رفض تمييز الحكم الاستئنافي اذا لم يكن هناك تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي، بمعنى رفض التمييز شكلًا، «وبالتالي القرار يتطرّق الى امور فرعية طاولت دعوى لا تزال عالقة امام قاضي الايجارات البدائي وميّز نقطة معينة من هذه الدعوى»، وفق ما يقول رئيس لجنة المحامين المكلفة الطعن وتعديل قانون الإيجارات الجديد المحامي أديب زخور، لافتا الى أن القرار «لا علاقة له باساس الدعوى وبالتالي بمضمون القانون، فالملف لم يصل كاملا الى المحكمة». يرّكز زخّور على «شكلية» المادة، ليردّ على ما يحاول المالكون تصويره من «استقرار في الاجتهاد حول نفاذ القانون».
يقول رئيس تجمّع المالكين باتريك رزق الله أن محكمة التمييز «أكّدت ما كان مؤكّدا»، لافتا الى ان «القضاء قال كلمته، وهو ما تُرجم عبر الكثير من القرارات القضائية التي صدرت سواء من محاكم البداية او الاستئناف وحتى محكمة التمييز»، ويُشير محامي نقابة مالكي الأبنية المؤجرة شربل شرفان في هذا الصدد الى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة التمييز نفسها، التي تلت قرار القاضي حدثي، واستندت الى احكام القانون الجديد.
«اعتزاز» المالكين بقرار المحكمة التمييزية يعود الى ان هذه المحكمة «هي اعلى مرجع قضائي»، على حد تعبير رزق الله، فيما يلفت شرفان الى ان هذا القرار من شأنه أن يؤكد «استقرار الاجتهاد في مسألة نفاذ القانون»، مُضيفا: «الخلاف حول مسألة نفاذ القانون باتت خلفنا».
يعلّق عضو مجلس نقابة المحامين فادي بركات في هذا الصدد بالقول: «في المبدأ القانون ساري المفعول، الا انه مفرغ المضمون، فكيف يمكننا تطبيق قانون فارغ؟»، لافتا الى ان محاولات تنفيذه ستصل حتما الى «حائط مسدود»، لافتا الى أن «وزارة العدل لن تسمح بمواكبة تنفيذ القانون، استنادا لما اقرته هيئة الاستشارات في الوزارة عن ان القانون لا يمكن تطبيقه في صيغته الحالية». يشير زخّور الى ضرورة التمييز بين دعاوى الاسترداد والاسقاط وبين دعاوى بدلات الايجار التي يستحيل بتها في ظل الاشكالية القائمة حول البديل عن اللجنة المُبطلة الصلاحيات، «والدليل أنه لم يصدر اي حكم حتى اللحظة يبت دعوى تتعلّق ببدلات الايجار».
«هذه هي العدالة التي يريدون تطبيقها؟»، يسأل عضو الهيئة التأسيسية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين انطوان كرم متهما القضاء بـ «الانحياز للمالكين»، لافتا الى خطوات تصعيدية سيقوم بها المستأجرين في الأيام القادمة.
