باسكال صوما
تستمرّ معاناة مياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» وتستمرّ المماطلة وعرقلة ملف التثبيت الذي ينتظر منذ سنوات بين الآمال والوعود التي على كثرتها لم تصدق حتى هذه اللحظة.
فعلى الرغم من المعلومات والتطورات التي تشير الى تزايد الحاجات في الملاك، إلاّ أن مصادر متابعة تشير إلى أن «مؤسسة الكهرباء أصدرت قبل أيام مذكّرةً تنصّ على إدخال كل مَن حاز في مباراة مجلس الخدمة المدنية عن فئة 4/1، على 11 ونصف من عشرين، إلى الملاك، إلاّ أنّ ذلك لا يحتكم لأي قانون، علماً أنّ المباراة المحصورة التي حصلت تنصّ على إدخال جميع الناجحين إلى الملاك، إلا أنّ الحجة اليوم هي عدم توفر الحاجات».
في هذا السياق، توضح مصادر متابعة أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان جدّدت مؤخراً عقدها مع مؤسستين تؤمنان لها العمّال في المعامل، وبالتالي تمّ التجديد لحوالي 100 عامل تابع لهاتين الشركتين، علماً أن عدداً من هؤلاء بإمكانه تبوء مراكز من فئة الـ4/1 التي يدور النقاش حولها اليوم، إذ تقرّر إدخال 197 من أصل 316 ناجحاً في مباراة فئة الـ4/1 إلى الملاك، وارتأى مجلس الخدمة المدنية أن يلحق 50 آخرون بزملائهم إنما في وقتٍ لاحق، فيما يبقى مصير المياومين الناجحين الباقين معلّقاً، إلى حين صدور المذكرة المذكورة أعلاه والتي تفيد قسماً من الناجحين وليس الجميع».
وإضافةً إلى هذا الموضوع، تفيد مصادر أخرى بأن «شركة ترايكوم وهي إحدى شركات مقدّمي الخدمات قد عمدت إلى توظيف 67 عاملاً جديداً بينهم 3 متقاعدين، إذاً هناك حاجات!». وتضيف المصادر: «كما أنّه في كهرباء قاديشا، التي تشهد بعض التغييرات الإدارية، طُلِب من العاملين لمصلحة كهرباء لبنان إما أخذ تعويضهم وترك العمل أو العمل لمصلحة كهرباء لبنان، ويبلغ عدد هؤلاء حوالي الـ500 عامل، ما يرفع أيضاً الحاجة إلى عاملين جدد في مؤسسة كهرباء لبنان». وتسأل المصادر: «ما دامت الحاجة موجودة، لماذا يتمّ التعاطي بهذه الطريقة مع قسم من الناجحين في المباراة؟ وهل هذه الطريقة ستسري على الفئات الأخرى، بحيث يتمّ تهميش فئة على حساب أخرى، علماً أن المياومين هم من مختلف الطوائف وليسوا محسوبين على جهةٍ معينة، كما يحاول البعض التسويق؟».
كما تطرّق المصدر إلى موضوع الترفيعات والمناقلات التي تتمّ منذ حوالي الأربع سنوات بطريقة غير قانونية، «فبين 13 مديرية، هناك ربّما 3 مدراء بالأصالة فيما الباقون مدراء بالوكالة، فلو كانت هذه المناقلات والترفيعات تسير كما يجب لساهم ذلك في وصول من يستحق من المياومين وسواهم إلى مراتب أعلى وليس الإبقاء على أشخاص معيّنين لأسباب طائفية ومذهبية».
أمام هذا الواقع، يجد المياومون أنفسهم في موقف صعب، إنما يؤكّدون لـ «السفير» أنهم «يحاولون قدر المستطاع القيام بالاتصالات للحصول على حقهم بالتثبيت من دون اللجوء إلى ما لا تُحمد عقباه». لكنهم يحذّرون: إنما إذا لم تنفع هذه الطريقة فنحن ذاهبون إلى أشكال جديدة من التصعيد ولن نكتفي بإقفال أبواب المؤسسة أو قطع الطرق». ويشيرون إلى أنهم «سيعمدون إلى رفع دعاوى وطعون ضدّ كل مَن يُسهم في تعطيل قضيتهم المحقة، وسيذهبون إلى أقصى درجات التصعيد حتى نيل الحقوق المرجوّة».
من جهةٍ أخرى، تفيد مصادر «السفير» بأن «التفتيش المركزي قد جال على شركات مقدّمي الخدمات وتبين أنّ البعض منها غير مطابق للشروط والمواصفات، وبذلك سيعمد التفتيش إلى رفع تقرير إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما قد يؤثّر على إمكانية التجديد لهذه الشركات، علماً أنّ عقدها مع مؤسسة كهرباء لبنان ينتهي في آخر شهر آذار المقبل». كما ترجّح المصادر أن «تكون لدى وزارة المال ملاحظات كثيرة حول أداء شركات مقدّمي الخدمات ما قد يُسهم بدوره بعدم التجديد للشركات».
