رائد الخطيب
«كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة»، هو ما يحاول المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، تعميمهما، مع سلة قروض خضراء وحوافز قدمها مصرف لبنان من اجل انتاج طاقة بديلة.
وكان لبنان وافق على مقررات قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث سيعمل على ايجاد طاقة متجددة ونظيفة تصل الى 12 في المئة بحلول العام 2020. وتعتمد الكهرباء في لبنان فعلياً على الوقود الأحفوري الممثل بمادتي الديزل والفيول أويل. أما الطاقة المتجددة، فتعتمد على كل الموارد التي مصدرها الطبيعة كالشمس أو ضغط المياه أو خلافه.
وفعلياً، حاولت أمس ورشة العمل التي نظمها المركز اللبناني لحفظ الطاقة للاعلاميين، تسليط الضوء على هذا الموضوع، سيما وأنَّ فاتورة الكهرباء في لبنان باتت مخيفة، بل باتت الخزينة اللبنانية تنوء بأعباء تكاليف انتاج الكهرباء والتي وصلت الى 33 مليار دولار أو ما يقارب نصف الدين العام.
وقال خبير مشارك في الورشة رفض الكشف عن اسمه، إنَّ فلسفة ترشيد الطاقة في لبنان تصطدم بجدار من الثقة، خصوصاً وأن العملية تحتاج الى قوانين ملزمة لإجراء التغيير المطلوب، لمنع المنافسة على صعيد معدات التوفير، وكسر الاحتكار فعلياً بالنسبة لانتاج الكهرباء، أي تحرير الانتاج، والذي ما زال يمسك به فعلياً القطاع الرسمي أو الحكومي.
رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، قال «إننا نسير بالشكل السليم باتجاه تحقيق أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12 في المئة في العام 2020 من المزيج الكلي للطاقة، وكذلك تحقيق وفر في الطلب بنسبة 5 في المئة».
وكشف المهندس الطاقوي محمد علوش أنَّ نحو 300 مليون دولار ذهبت الى القروض الخضراء منذ 2012 الى اليوم أو ما يقارب 312 قرضاً، كما أنَّ هناك نحو 53 مشروعاً بقيمة تصل الى 16 مليون دولار، لأغراض الطاقة المتجددة من أصل مليار دولار خصصها المصرف المركزي لهذه الغاية. وبنتيجتها، فإن لبنان استحصل على نحو 6.5 ميغاوات خلال هذه المدة، إلا انّه توقع أن يحصل على أكثر من 16.5 ميغاوات من الطاقة المتجددة خلال العام 2016.
ومن المعروف أنَّ تكلفة كل انتاج الميغاوات في لبنان تصل الى ما بين 700 الف دولار ومليون. وقد اشار علوش الى أنَّ القروض تحتاج الى سلسلة من الاجراءات للحصول عليها تصل فائدتها الى نحو 0.6 في المئة، وهي من قيمة الأموال المودعة من المصارف التجارية في مصرف لبنان. إلا أن الفائدة ارتفعت خلال العام الجاري نحو 1.75 في المئة مع نفاد المخزونات المخصصة لهذا النوع من القروض. كما أشار الى أنَّ هناك نوعين من القروض الخضراء:
– منها ما يصل الى عشرين ألف دولار يجب أن يحصل على دراسة جدوى من مكتب استشاري ليرفع الى المصرف التجاري للحصول على موافقة مركز حفظ الطاقة عليه.
– أما القرض الذي يفوق الـ20 ألف دولار، فيحتاج الى موافقة المصرف المركزي.
واوضح علوش ان كل ذلك يتم وفقاً للتعاميم التي صدرت عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، ولا سيما التعميمين 236 الصادر في تشرين الاول 2010، و313.
ومدة القروض 14 سنة بالنسبة للأبنية الجديدة مع فترة سماح من 6 أشهر الى أربع سنوات. اما في ما يتعلق بالابنية القديمة فمدة القرض تصل الى عشر سنوات من ضمنها 6 أشهر الى سنتين فترة سماح.
واكد علوش أن مشاريع ترشيد الطاقة في المنزل تؤدي الى خفض 75 في المئة من قيمة الاستهلاك المنزلي، ومن الطبيعي ان تنخفض الفاتورة. إلا انه لفت الى أنَّ المسألة لا تحل مكان كهرباء الدولة وإنما بامكانها عملياً أن تكون بديلاً عن مولدات الكهرباء الخاصة.
يشار الى ان اللبناني يدفع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لأصحاب مولدات الكهرباء، وهو ما يؤرق المواطن الذي يدفع فاتورتين واحدة لكهرباء لبنان الرسمية وأخرى للمولدات، لسد العجز الحاصل في انتاج الكهرباء والذي لا يقل عن 1800 ميغاوات.
على اي حال، فإن الورشة التي خصصت طاولات مستديرة للاعلاميين، مع مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد وترشيد الطاقة وكفاءتها، كانت لاطلاع الاعلاميين على مشروع MED-DESIRE، برعاية نقيب المحررين الياس عون.
بداية، كلمة نائب رئيس المركز زياد الزين، فأشار إلى «أهمية هذه الورشة التي تتزامن مع قمة المناخ العالمية والتي من شأنها إستحداث آلية جديدة للتواصل بين خبراء الطاقة والإعلاميين، لا سيما منهم الاقتصاديين»، مؤكدا أن «العمل لا يقتصر على الخطط إنما المبادرة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة والنموذجية«.
بعد ذلك تحدث عون، فلفت الى أن «الطاقة في لبنان معظمها يهدر في البحر، لذلك يجب أن نعي ما يرسم من حلول وما يقوم به الخبراء في المركز».
ثم كان عرض مرئي للمهندس الطاقوي في المركز راني الأشقر الذي عرض من خلاله ماهية وأهداف ونشاطات مشروع MED-DESIRE، مشيرا الى أن «المشروع ينتهي آخر العام، لكن المركز يبقى مدعوما من الوزارة ومستمرا في إنجازاته الى حين تحقيق كافة الأهداف«.
وأشار خبراء مركز حفظ الطاقة الى مشروعين في مجال الطاقة الشمسية على مجرى نهر بيروت انتهى العمل منه، وهو ينتج الان نحو واحد ميغاوات، وبلغت تكلفته نحو 3،5 ملايين دولار من موازنة وزارة الطاقة. اما المشروع الآخر فهو أيضاً على الطاقة الشمسية في معمل الزهراني لانتاج نحو 1 ميغاوات وبتكلفة تصل الى نحو مليونين ونصف مليون دولار بتمويل من موازنة ادارة منشآت النفط في الزهراني ودير عمار ويتوقع انتهاء العمل به خلال حزيران 2016.
ويبقى السؤال، الذي ظل مفتوحاً على مصراعيه هو هل لبنان فعلياً قادر على الوصول الى انتاج 12 في المئة من مجمل الطاقة التي يحتاجها التي لا تقل عن 3200 ميغاوات، اي ما يساوي نحو 284 ميغاوات، فيما المحقق الى الآن لم يتجاوز الـ10 ميغاوات؟ السنوات الخمس المقبلة كفيلة وحدها بترجمة موافقة الحكومة اللبنانية على مقررات كوبنهاغن.