كشفت نشرة انرجي انتليجنس إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة أوبك بالحد من نمو الإنتاج كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا.
وقالت النشرة إن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل لكن ذلك مشروط بالتزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة ومنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان بجهود منسقة.
وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في أوبك ينطوي الاتفاق المقترح من المملكة على أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأن تشارك إيران – التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016 – في تلك الجهود.
ويقول محللون إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كافة الأطراف المعنية إذ تختلف الآراء بخصوص المنتجين الذين ينبغي عليهم خفض الإنتاج أو كبحه.
وارتفعت أسعار النفط قليلا لكن المتعاملين ما زالوا يتوخون الحذر.
وقال ريك سبونر كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني “سترغب السوق في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكانية تحقيق ذلك. لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به.”
وأضاف “حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر.”
وارتفعت العقود الآجلة للخام من قرب أدنى مستوياتها في 2015 وزاد سعر مزيج برنت 60 سنتا بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش إلى 43.09 دولار للبرميل فيما ارتفع سعر الخام الأميركي 49 سنتا إلى 40.43 دولار.
ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك قوله إنه لن يجري تنفيذ الاتفاق – في حالة الموافقة عليه – خلال اجتماع وزراء أوبك في الرابع من ديسسمبر كانون الأول أو بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ولكن ربما يتم تنفيذه في 2016.
لكن مع ذلك سيكون الاتفاق أول إشارة على أن السعودية – التي تقاوم حتى الآن التدخل في السوق – مستعدة للتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام إلى أقل من نصف مستواها منذ حزيران 2014 لتصل إلى أقل من 45 دولارا للبرميل مع ارتفاع الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
وقاومت السعودية وحلفاء آخرون في الشرق الأوسط – يتمتعون باحتياطيات مالية كبيرة وبتكلفة أقل لاستخراج النفط – دعوات خفض إنتاج أوبك لدعم الأسعار فيما طالبت دول أخرى أعضاء في المنظمة تعاني من مشاكل مالية مثل فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لدعم السوق.