تعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ لمدة اقصاها ستة اشهر.
ورُفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس.
وكان هولاند اعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر.
كما عدلت الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين في حال ادانتهم في مسائل ارهاب.
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الامكانية في حين ان هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال تصرف كمواطن من دولة اجنبية.
