تبنى مجلس الشيوخ الأسترالي قانونا يسمح للسلطات بسحب الجنسية من أولئك الذين يحملون جنسيات أخرى وثبت تورطهم في نشاطات ذات طابع إرهابي.
ويمكن تطبيق قانون سحب الجنسية الجديد ممن تجاوزت أعمارهم 14 عاما، كما أنه يطال المشتبه بهم في قضايا إرهابية حتى قبل صدور قرار قضائي بحقهم.
وتعهد النائب العام في البلاد ووزير العدل جورج برانديس بأن تطبيق القانون “سيكون محدودا جدا”، معربا عن ارتياحه لتبني القانون باعتبار أنه سيكون له دور هام في مكافحة الإرهاب.
ورأى برانديس أن هذا الإصلاح ضروري نظرا لمستوى الخطر الإرهابي في أستراليا ودول أخرى في العالم.
