اعلن وزير العمل سجعان قزي عن «يوجد مليون وثمانماية الف عامل في لبنان، من اصلهم يوجد 64 في المئة رجال و 36 في المئة فقط نساء، وهذه النسبة يجب ان تتحسن»، فيما أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير «العمل مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في ميادين العمل، لأننا نؤمن بأن لا اقتصاد سليماً ومعافى من دون مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية وفي صناعة القرار».
جاء ذلك، في الحفل الذي نظمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وغرفة بيروت وجبل لبنان أمس في مقر الغرفة، لتسليم» جائزة المساواة بين الجنسين» للمؤسسات الاقتصادية الداعمة لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بحضور وزير العمل سجعان قزي، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، شقير، الوزير السابق ريمون عودة، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، أمين سر الهيئة فادي كرم، وحشد من رجال الاعمال واعضاء الهيئة.
وكانت الهيئة والغرفة بادرتا، وفي اطار مذكرة التعاون الموقعة بينهما، إلى استحداث جائزة تمنح في كل عام للمؤسسات الاقتصادية المراعية للمساواة بين النساء والرجال على صعيد أربع مجالات هي: استراتيجية المؤسسة، مواردها البشرية، ونظام العمل فيها والحوافز التي تعطيها للموظّفين (الموظّفات) فيها.
وبعد النشيد الوطني اللبناني، القى شقير كلمة أكد فيها ان «المرأة اللبنانية تستحق بجدارة ان تكون في قلب العمل الاقتصادي، فهي أثبتت نفسها بقوة في كل الميادين، ان كان في تولّي المناصب الادارية العليا والوظائف، وكذلك في عالم الاعمال، واليوم باتت لدينا لائحة طويلة جداً من الشركات التي حققت نجاحات باهرة»، مشددا في الوقت نفسه، و»لكي نصل الى أهدافنا في انصاف المرأة واعطائها حقها، هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من دون استثناء وكل حسب موقعه للدفع بهذا الاتجاه، وذلك عبر سن القوانين، أو اتخاذ اجراءات محددة، توفير التمويل، إعطاء حوافز، تدريب، تأهيل، وغير ذلك«.
وقال شقير: «إن هذه القضية، يجب ان تصبح ثقافة راسخة لدى مجتمعنا، ولهذا يجب ان تعمم المساواة بين الجنسين في كل نواحي الحياة، أي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن لا تقتصر على مجال محدد. فمن غير المقبول، أن تبقى مشاركة المرأة في الحياة السياسية خجولة الى هذا الحد في بلدنا، ومن غير المعقول ونحن في القرن الواحد والعشرين ان يبقى هذا الظلم الاجتماعي المتعدد الأوجه مستمراً بحق المرأة وإلى هذا الحد الذي نراه كل يوم في بلد العلم والاشعاع الثقافي». واضاف: «نحن من جهتنا، نعمل بقوة لتكون المرأة شريكاً حقيقياً وقوياً وفاعلاً في الحياة الاقتصادية، وكلنا أمل في ان يشكّل ذلك نموذجاً راقياً ينطبع في أذهان ووجدان اللبنانيين، لجعله مثالاً يحتذى في الميادين الاخرى«.
وأكد شقير «العمل مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكل سنة بزخم أقوى من سابقاتها، لأننا نؤمن بأن لا اقتصاد سليماً ومعافى من دون مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية وفي صناعة القرار«.
والقى كرم كلمة أكد فيها ان «المجتمع السليم لا ينمو إلاّ إذا تم إشراك المرأة في القرارات المتعلقة به ويتم ذلك عبر إشراكها في إتخاذ قرارات مجلس النواب والحكومة وقرارات المؤسسات الخاصة ويسمى حينذاك مجتمعاً مراعياً للنوع الإجتماعي مع الأسف أن الواقع الحالي للمشاركة النسائية هو ضعيف جداً«.
وبعدما عرض كرم السياسات التي تضعها الهيئة، والتعديلات القانونية التي تسعى لاقرارها، قال: «إن تطلعات الهيئة الحالية تنصّب على امور كثيرة، ابرزها: متابعة رفع التمييز في قانون الجنسية، رفع التمييز في قانون العقوبات، إستحداث إجازة أبوة، إضافة فئة العاملات الزارعيات إلى المستفيدات من قانون الضمان الإجتماعي، رفع التمييز ضد المرأة في قوانين الضمان، تبني الكوتا في قانون الإنتخابات، رفع التمييز في قانون التجارة«.
وتحدّث الوزير قزي، فأكد أنه وكما لا نستطيع ان نتصور عالما من دون امرأة وعائلة من دون امرأة لا نستطيع ان نتصور مؤسسات من دون نساء، مشيرا الى انه «يوجد في لبنان مليون وثمانماية الف عامل، من اصلهم يوجد 64 في المئة رجال و 36 في المئة فقط نساء، وهذه النسبة يجب ان تتحسن«. وقال قزي «ان المؤسسات التي ليس لديها نسبة مرتفعة من النساء في العمل هي مؤسسات غير مكتملة الصفات، ونحن في الوزارة نرى ان نسبة الفتيات اللواتي يطلب لهن اجازات عمل اقل بكثير من الرجال، ونسبة الشكاوى ضد المؤسسات التي تأتينا من النساء والفتيات تفوق كثيرا نسبة شكاوى الرجال، وهذا يعني ان بعض المؤسسات لا تهتم بحق المرأة«.
وكشف وزير العمل عن قرار سيتخذه بالطلب من المؤسسات التي تتقدم بمستندات الى الوزارة لنيل اجازات العمل ان يضاف على هذه المستندات كشرط اساسي لأخذ اجازة العمل الافصاح عما لديها من نساء، مشيرا الى انه منذ اسبوعين اصدر قرارا يدعو الشركات الى ان يكون بين موظفيها وعمالها ثلاثة بالمئة من المعوقين.
ولفت الى ان احد اسباب عدم ولوج المرأة والرجل كذلك الى فرص العمل هو عدم وجود كفاءة علمية، اذ ان بعض الجامعات والمعاهد المهنية تخرج عاطلين عن العمل لان مستوى التعليم والاختصاص لديها متدني مما يجعل المؤسسات اللبنانية تلجأ احيانا للاستعانة بالخبرات الاجنبية، مشددا على وجوب ان تنخرط النساء في لبنان بمجالس النقابات والاتحادات، فطموح المرأة يجب ان يتجاوز الطموح المعيشي، وان يكون طموحها تقدميا لكي ترتفع الى المراكز القيادية في السياسة والوزارة والنيابة والنقابات.
وبعد عرض تعريفي لـ»جائزة المساواة بين الجنسين» قدمته رئيسة لجنة الاقتصاد والعمل في الهيئة د.هند الصوفي، تم توزيع الجوائز على المؤسسات الآتية: «مختبرات الشمال التابعة لغرفة طرابلس والشمال، ممثلة بدبوسي، بنك عودة ممثلا بهازميك الخوري، شركة «يونايتد سبورتز أوف ليبانون»، استلمتها المديرة التنفيذية للشركة شريفة أبو عز الدين.