حسن يحي
بعد تعليقات رئيسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جانيت يلين، في شأن أسعار الفائدة وتطلعها الى رفعها، انخفضت اسعار الذهب مسجلة مستويات منخفضة جديدة، هي الأدنى منذ شباط 2010. وسجلت الأونصة 1050.25 دولاراً في التعاملات الأميركية المبكرة. وعادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعاً طفيفاً مسجلاً 1053.80 دولاراً للأونصة مدعومة بتقارير تفيد بتحسن العمالة الأميركية بشكل “متواضع” في الأسابيع القليلة الماضية.
هذا الانخفاض ليس الأول من نوعه في الأسابيع الماضية، اذ سبق لأسعار الذهب أن سجلت مستويات متدنية اضافية أواخر تشرين الثاني الماضي، اذ وصل سعر الأونصة في الأسواق العالمية الى حوالى 1051 دولاراً أميركياً. الانخفاض والتذبذب في الأسعار انعكس اقبالاً في الأسواق اللبنانية على شراء الذهب، اذ ارتفع الطلب مباشرة، وساهم في تحريك الأسواق التي عانت من جمود طوال الفترات السابقة. وأكد عدد من زبائن محال الذهب لـ “المدن”، انهم يلجأون الى شراء الذهب كونه يعد أكثر أماناً من الاستثمار، فمع وضع اقتصادي متردٍ في لبنان تُعتبر المخاطرة بالاستثمار “ضرباً من ضروب الجنون”. لذا فإن الذهب هو الملجأ كمحاولة لتقليص احتمالات الخسارة قدر الامكان. وعموماً من المستبعد بشكل عام أن تهبط أسعار الذهب هبوطاً كبيراً بشكل مفاجئ، الأمر الذي يعزز فرضية العزوف عن الاستثمار وتخزين الذهب كأداة تحوّط في الأسواق الاستثمارية، تماماً كما هو حاصل في الاسواق المالية.
ولكن هذا الاقبال الذي شهدته الأسواق اللبنانية مع تغير الأسعار، ادى، بحسب البعض، الى “اختفاء” الذهب من الأسواق، اذ أكد كثير من الزبائن أنهم حاولوا شراء الذهب من محال تجارية عديدة، ليصدموا بالجواب الموحد: “لا يوجد ذهب في الاسواق”. ويردّ وجيه بدر صاحب محل “جولي روز” للمجوهرات، هذا الأمر الى “الوضع الاقتصادي السيء الذي ينعكس على المواطن والتاجر على حد سواء”. ويرى أن ارتفاع أسعار الذهب بالاضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، أديا الى خفض الطلب على الذهب، الأمر الذي دفع التجار الى تقليص مشترياتهم من الذهب. وعند انخفاض السعر لم يلبِّ العرض الارتفاع الملحوظ في الطلب الأمر الذي خلق مشكلة في السوق.
في المقابل، ينفي مدير محل “مجوهرات شقير”، “وجود أزمة ذهب في السوق”، اذ يشير في حديث لـ “المدن” إلى أن “صغار التجار هم من خلقوا المشكلة، اذ لم يطلبوا كميات كافية من الذهب لتلبية الطلب المتزايد مع انخفاض الأسعار”. ويؤكد “شقير” كما “جولي روز” ارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة على شراء الذهب، ولو كان هذا الارتفاع بنسب خجولة لم تتجاوز 20 في المئة.
إذاً لا وجود لأزمة في سوق الذهب على صعيد العرض، الا أن الأزمة الأساسية التي تشغل بال التجار وأصحاب المحلات تكمن في الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان. فمع وصول ليرة الذهب الى 250 دولاراً مع انخفاض الأسعار، لا يزال الطلب على هذه السلعة منخفضاً مقارنة بالسنوات السابقة. ويشير مدير محلات “الوليد” لبيع المجوهرات محمد الوليد في حديث لـ”المدن” الى أن السوق تعاني من ركود شبه تام، فالمحلات تخلو من زبائنها باستثناء بعض “المتفرجين” هنا أو هناك. ويضيف أن المبيعات انخفضت بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية حتى وصلت الى الركود الذي نحن عليه اليوم. فالمواطن اللبناني لا يستطيع تحمل كلفة شراء هذه السلعة نظراً لارتفاع اسعارها، الأمر الذي ينعكس حكماً على حركة المجوهرات بشكل عام في السوق.
الركود الذي تحدث عنه الوليد أكده نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، معتبراً أن “وضع صناعة الذهب والمجوهرات لم يسجل أي تقدم لا بل تراجع”، مضيفاً لـ “المدن” أن “كل القطاعات في صناعة الذهب تعاني من الجمود الإقتصادي، خصوصاً بعد ضرب القطاع السياحي في لبنان، الذي نعول عليه من خلال السياحة الخليجية والعربية والأجنبية والمغتربين اللبنانيين الذين يعززون التنمية الإقتصادية والتجارية وخصوصاً في تصريف انتاج المصوغات في لبنان والخارج”.
