اشارت مصادر موثوقة لصحيفة “السياسة” الكويتية، الى أنه بعد نجاح عملية التبادل بين الدولة اللبنانية و”جبهة النصرة”، تتركز الجهود الآن على البحث من أجل معرفة مصير العسكريين الـ9 المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، في محاولة لإعادة خطوة المفاوضات التي انقطعت منذ أشهر، بحيث أن الحكومة ومن خلال المديرية العامة للأمن العام ستتحرك على أكثر من صعيد وتفتح أبواب التفاوض مع الجهات التي من شأنها تحريك هذا الملف مجدداً وبما يؤدي إلى إطلاق سراح العسكريين، بالرغم من الصعوبات التي تعترض ذلك، خاصة أن التفاوض مع «داعش» يختلف عن المفاوضات التي أجريت مع «النصرة»، وبالتالي فإنه يتوقع أن تأخذ الأمور وقتاً أطول، من دون استبعاد أن يطلب لبنان مجدداً من قطر أو تركيا لعب دور الوسيط للإفراج عن العسكريين الأسرى.