أقوى تدهور في سلامة اقتصاد القطاع الخاص

استمر تسارع معدل تراجع الظروف التشغيلية في لبنان بشكل أكبر خلال شهر تشرين الثاني حيث انخفض مؤشر BLOM PMI لبنان المعدل موسمياً من 47.1 نقطة في شهر تشرين الأول إلى 46.9 نقطة في شهر تشرين الثاني، مشيراً إلى أقوى تدهور في سلامة اقتصاد القطاع الخاص منذ 15 شهراً.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس تنامي تأثير انعدام الاستقرار السياسي على الاقتصاد اللبناني. وجاءت قراءة شهر تشرين الثاني 2015 عند 46.9 نقطة، نتيجة التراجع المتسارع في الطلبيات الجديدة الذي عوّضه هامشيا التراجع الأبطأ في الصادرات. ورغم أن أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج انخفضت بمعدل متناقص، فإن الانكماش في الأسعار ما زال قائماً منذ بداية العام على الأقل. إلا أن الأدلة تشير مرة أخرى إلى ضعفٍ حاد في الطلب في الاقتصاد اللبناني، هذا الاقتصاد الذي لم يشهد أيضاً أي تعديلات نتيجة الأسعار المنخفضة والذي لم ير «أي ضوء في نهاية النفق. ولكن نأمل أن تؤدي المحادثات الحالية حول تسويةٍ سياسية إلى تغيير كل هذه الأوضاع في المستقبل القريب»، كما يقول المستشار الاقتصادي في بنك بلوم إنفست، الدكتور علي بلبل، تعليقا على مؤشر PMI الخاص بلبنان لشهر تشرين الثاني 2015.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الثاني كما يأتي:
وعكس انخفاض قراءة مؤشر PMI سرعة التراجع في الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات، وهي الأكثر حدة منذ شهر آب 2014. وذكر أعضاء اللجنة أن عدم استقرار الوضع في البلاد – المرتبط بالمشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية – أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات. علاوة على ذلك، تراجعت الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الرابع على التوالي.
انكمش مستوى الإنتاج في القطاع الخاص في لبنان مرة أخرى في شهر تشرين الثاني، لتكتمل بذلك فترة عامين ونصف عام من التراجع المستمر. ولم يتغير معدل تراجع الإنتاج كثيراً عن الوتيرة الحادة التي شهدها شهر تشرين الأول.
انخفض معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في شهر تشرين الثاني. ومع ذلك، فقد ظل معدل تخفيض الوظائف هامشيًا فقط، الأمر الذي سمح للشركات بتقليص أعمالها غير المنجزة التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي.
ظل النشاط الشرائي للشركات أيضًا ضمن دائرة الانكماش، حيث هبط للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. ومع ذلك، فقد كان معدل تراجع مستويات الشراء أقل بكثير من التراجع المتزامن في النشاط التجاري، ما أدى إلى تراكم طفيف للمخزون.
ازدادت مواعيد تسليم الموردين ازديادا طفيفا في شهر تشرين الثاني، كما كان الحال في أربعة من الأشهر الخمسة الأخيرة.
وفي أماكن أخرى، أظهرت البيانات انخفاضاً آخر في متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات، وهو ما ربطته الشركات المشاركة بآثار ضعف اليورو وانخفاض أسعار السلع. ورغم أن انخفاض أسعار المشتريات كان هامشياً، إلا أنه كان كافياً لتعويض الارتفاع الهامشي في متوسط الرواتب/الأجور، ما أدى إلى انخفاضٍ في أعباء التكلفة الإجمالية.
في الفترة نفسها، هبط متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الثامن على التوالي، رغم أن هذا الانخفاض كان هامشياً فقط.
مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوســــط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبــــيات الجديدة لديــها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخــــزون المشتريات (10 في المئة). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشــــر إلى وجـــود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عــــما كــــان عليه في الشهر الســــابق، فيما تـــشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.