بدأ اقتصاد العام 2015 في «لملمة» أوراقه المتساقطة تمهيداً لاستقبال العام 2016، وسط تفاؤل وأمل بأن يشهد العام الجديد نهاية سعيدة لأزمة المؤسسات الدستورية، تمكّن الاقتصاد من تعويض «سلة» الخسائر التي مُني بها القطاع الحقيقي للاقتصاد، باستثناء القطاع المصرفي الذي بقي متماسكاً قوياً.
وجاء المؤشر الشهري لبنك لبنان والمهجر للاستثمار الخاص بتقييم أداء الاقتصاد (القطاع الخاص) في نهاية شهر تشرين الثاني ليؤكد على حجم الانكماش الذي ضرب الاقتصاد في 2015، حيث سجل المؤشر (46.9 نقطة) أدنى قراءة له منذ شهر آب 2014. وأشارت الشركات المشاركة في المسح الشهري للمصرف إلى تردي الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج.
من ناحية العرض، سجل مستوى التوظيف في الشركات اللبنانية تراجعاً آخر خلال تشرين الثاني، وكان هذا التراجع مصحوباً بتقليص انشاط الشرائي للشركات. وجاءت نتيجة المؤشر كنتيجة مباشرة لتنامي تأثير انعدام الاستقرار السياسي على الاقتصاد اللبناني.
في غضون ذلك، أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» الصادر يوم أمس الجمعة جملة من الإحصاءات والمؤثرات المالية عن أداء الاقتصاد والمالية العامة في شهري أيلول وتشرين الأوّل 2015.
وفي أبرز المؤشرات الجديدة:
أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات النسخة السابعة من تقريره حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤرخ في 30 تشرين الثاني 2015، يقوم من خلاله بتصنيف 167 دولة حول العالم لجهة نمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس مؤشر التنمية الخاصة بهذا القطاع ومؤشر سلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
على صعيد مكونات المؤشر، سجل لبنان تحسنا ملحوظا في مؤشر الوصول (والذي يشمل الاشتراكات في الهواتف الثابتة والخليوية وغيرها)، متقدماً من المركز 75 في العام 2010 (نتيجة 5.03) إلى المركز 66 في العام 2015 (نتيجة 6.77). إضافة إلى ذلك أشاد التقرير بالتحسن الكبير في مؤشر الاستخدام في لبنان (والذي يشمل نسبة اختراق الانترنت وعدد المشتركين في الحزمة العريضة وغيرها) من 1.88 في 2010 (المرتبة 75 عالمياً) إلى 5.54 في العام 2015 (المرتبة 43 عالمياً).
وأفادت وزارة المالية عن ارتفاع العجز الإجمالي للموازنة إلى 2.608 مليون دولار لغاية شهر أيلول من العام 2015، مقارنة مع عجز بلغ 2.222 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة فائضاً بقيمة 672 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 867 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
وتبيّن إحصاءات جمعية مصارف لبنان انخفاضاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.24 في المئة (167.83 مليون دولار) خلال شهر أيلول من العام 2015 إلى 103.597 مليار ليرة (68.72 مليار دولار)، من 103.850 مليار ليرة (68.89 مليار دولار في شهر آب). ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 47.5 في المئة (مقارنة بـ47.70 في المئة في شهر آب) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية في نهاية الشهر التاسع من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ازدادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 35.7 في المئة (مقارنة بـ35.5 في المئة في شهر آب)، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، الذي بقيت حصته من الدين بالليرة مستقرة عند 16.8 في المئة.
استناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 766.850 مترا مربعا خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 930.915 مترا مربعا في شهر أيلول. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 11.87 في المئة سنوياً إلى 8.559.041 مترا مربعا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل 9.712.153 مترا مربعا في الفترة نفسها من العام السابق.
وتظهر ميزانية مصرف لبنان تراجعا بقيمة 676.93 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2015 إلى 37.81 مليار دولار، مقابل 38.49 مليار دولار في منتصف شهر تشرين الثاني 2015. كذلك تبين ميزانية مصرف لبنان انكماشاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ252.23 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني إلى 9.74 مليار دولار في ظل استمرار تدهور سعر الذهب وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وذلك اثر ترقب المستثمرين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا الشهر.
وحافظت بورصة بيروت على نشاطها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 في ظل تداول شرائح كبيرة من الأسهم العادية المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر (ما يقارب الـ35.450.938 سهماً). في التفاصيل ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 58.00 مليون دولار في شهر تشرين الثاني مقابل 28.45 مليون دولار في شهر تشرين الأوّل. كما ازداد عدد الأسهم المتداولة إلى حوالى 5.99 مليون سهم، مقارنة بـ3.52 مليون سهم في الشهر العاشر من العام 2015. وقد تركزت الحصة الأكبر للأسهم المتداولة على البورصة في القطاع المصرفي (4.719.933 سهما، ما يُشكّل نسبة 78.75 في المئة من مجموع الأسهم المتداولة) مع حركة تداولية كبيرة للأسهم المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر (ما يقارب الـ3.75 مليون سهم، أي ما يُشكّل نسبة 79.50 في المئة من مجموع الأسهم المصرفية المتداولة). كما زادت حصة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري إلى 20.53 في المئة (1.230.492 سهما) من مجموع عدد الأسهم المتداولة على البورصة، تبعه قطاع الصناعة والتجارة (0.72 في المئة).