أصدر معهد ريادة الأعمال والتنمية GEDI مؤشره لعام 2016، ولفت التقرير إلى أن عولمة قطاع الأعمال جلبت معها تحديات أكبر للدول التي تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات إليها، فأصبحت تتنافس في تحسين مناخ الأعمال لديها من خلال تعزيز برامج التعليم والتدريب والإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمل الشركات. كما أكد التقرير على أن جودة الشركات في كل دولة أهم من عددها، وتحتاج هذه الجودة إلى عملية إعداد طويلة تسبق تأسيس الشركة وتشترك بها جهات عدة مثل الحكومات ومؤسسات التعليم الثانوي والجامعي، وذلك من أجل خلق بيئة تسمح لمواطنيها بتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة ومؤثرة. وهذا ما يميز تصنيف “GEDI” الذي يقارن الرؤى الحكومية في مواجهة الرؤى الفردية لرجال الأعمال، فهو يجمع معلومات وافية حول رؤية مواطني كل دولة حول ريادة الأعمال وطموحاتهم وقدراتهم الواقعية، ثم يقيس كل ذلك في سياق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية المتوافرة في الدولة مثل نظم “التعليم” و”السوق” و”البحث العلمي” و”البنية التحتية” والنظم المالية والمؤسسية، وبذلك فهو يرصد حجم ديناميكية نشاط الأعمال في الدولة. ومن هنا تأتي أهمية المؤشر الذي يمزج بين الإطار الرسمي لممارسة الأعمال في الدولة والرؤى والطموحات الفردية لرجال الأعمال مما يساعد الحكومات على رصد نقاط الضعف لديها ورسم سياسات أكثر فاعلية لتعزيز نشاط الأعمال بها.
ويتعقب المؤشر مستوى ريادة الأعمال في 132 دولة حول العالم من خلال هذا المفهوم، وأكد على أن نجاح الدولة في هذا الصدد يرتبط ارتباطاً مباشراً بنمو اقتصادها ورفاهية مواطنيها وهو ما ينعكس إيجاباً على أمنها واستقرارها. ووفقاً للتقرير، احتل لبنان المرتبة السابعة عربيا والـ 50 عالميا، ضمن تصنيف الدول العربية على مؤشر ريادة الأعمال، وتمكن من التفوق على كل من تونس والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومصر. في وقت تربعت الامارات على القائمة العربية ضمن تصنيف الدول على مؤشر ريادة الأعمال، وحلت في المركز الـ 19 عالميا، أما قطر فحلت في المرتبة الثانية عربيا والـ 24 عالميا. وقد نصح التقرير دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، بما فيها لبنان، الى تقليص نسبة المخاطرة في نشاط الأعمال، بشكل عام، معتبرا ان تحسين بيئة الأعمال وتشجيع أعداد أكبر على تأسيس شركات جديدة إلى اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وليس مجرد تداول الثروات بين فئة وأخرى من المجتمعات، وهو ما يُترجم إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للشرائح الاجتماعية المختلفة.
وعلى الصعيد العالمي ، فإن الولايات المتحدة على رأس قائمة مؤشر ريادة الأعمال، وأشار التقرير إلى أن منطقة أميركا الشمالية تحتاج إلى زيادة إبراز رجال الأعمال في مجتمعاتها، أما أوروبا فتحتاج إلى مساعدة مواطنيها على إدراك فرص الاستثمار المتاحة، وتحتاج الشركات بدول آسيا والباسيفيك إلى زيادة التركيز على التصدير.
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة نشاط قطاع الأعمال العالمي تبلغ 52% فقط، أي أن العالم ما زال يعج بالفرص الاستثمارية الواعدة ويحتاج للمزيد من رجال الأعمال لاستغلالها، لكنه اعترف بوجود عدد من التحديات التي تقف حائلاً أمام استغلال هذه الفرص من بينها الفقر وتعسر الحصول على فرص التعليم في بعض المناطق وبطالة الشباب وغيرها من التحديات العالمية. والتقرير الصادر عن معهد ريادة الأعمال والتنمية GEDI ، عن أمله في أن تتمكن الأجيال الشابة الحالية من سد تلك الفجوة نظراً لتمتعها بالجرأة والاستعداد للمخاطرة أكثر من الأجيال الأكبر سناً، ما يخلق فرصا جديدة لغيرهم من البشر. وأشار التقرير ايضا الى ان تحسين بيئة الأعمال وتشجيع أعداد أكبر على تأسيس شركات جديدة إلى اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وليس مجرد تداول الثروات بين فئة وأخرى من المجتمعات، وهو ما يُترجم إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للشرائح الاجتماعية المختلفة.