لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، نظر وزراء داخلية الاتحاد الجمعة، في إمكانية تعليق العمل باتفاقية “شينغن”، مدة سنتين على الأقل، وفق ما أوردت صحيفة “الموندو” الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع تجميد العمل بالاتفاقية، الذي أُدرج في وثيقة عمل أوروبية رسمية، لا يزال مطروحاً، ولكنه أُجّل إلى اجتماع وزراء الداخلية المقرر في آذار 2016.
وأوضحت”الموندو” أن الأمر أصبح رهين نجاح اليونان في تنفيذ التزاماتها بعد الاتهامات التي وجهتها لها بقية الدول الأوروبية التي تعيب عليها العجز عن التصدي الأمني الناجع للمشكلة.
وقالت الصحيفة إن دول الاتحاد، اتفقت على إمهال أثينا وذلك بتوفير دعم إضافي لليونان، يهدف إلى مساعدتها على التصدي لمشكلة تدفق اللاجئين، وضمان السيطرة على مسارات هذا التدفق نحو الدول الأخرى مع ما يعنيه ذلك من مخاطر كبيرة على أمنها، كما كشف تسرب بعض الإرهابيين إلى دول أوروبية أخرى في الفترة القليلة الماضية، وصولاً إلى باريس وتنفيذ هجمات دموية في العاصمة الفرنسية.
وقرّر وزراء الداخلية في الاتحاد حسب الصحيفة، انتظار تقرير أولي في 15 كانون الأول، لحسم مسألة الدعوة إلى تعليق العمل بـ”شينغن”، في تقرير نهائي يُرفع للمجلس في آذار 2016، والتوصية بتجميد شينغن من عدمه لمدة سنتين على أقصى تقدير، لتفادي السيناريو البديل المتمثل في طرد اليونان من منظومة شينغن نفسها.
وأَضافت “الموندو” أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سينظرون في اجتماعهم المقرر في آذار 2016، في تعليق العمل بالاتفاقية، لضمان استمرار الاتحاد “في حال استمرار الفشل الذريع في التعامل مع مشكلة اللاجئين”.
