فاتن الحاج
بعد شهرين على بدء العام الدراسي، بلّغت المنطقة التربوية في النبطية متعاقدين دخلوا الصفوف هذا العام بالاستغناء عن خدماتهم. أتى ذلك في أعقاب مقابلات شفهية تقييمية قررت المنطقة إجراءها للمرة الأولى، فيما كان الاختيار في السابق يتم عبر المنطقة التربوية أو المديرين، لكن من دون أن يمر بلجنة تضم رئيس المنطقة وعضوية أساتذة في الإرشاد والتوجيه.
في الواقع، ما قاله مصروفون عن استبدالهم بمعلمين من خارج قريتهم ليس هو المشكلة الأساسية، بل إن التربويين طرحوا أسئلة في مكان آخر: هل يجري تثبيت آلية لتنظيم التعاقد الوظيفي بعدما أباحته المادة 87 من نظام الموظفين (المعدلة وفقاً للقرار 23 بتاريخ 5/9/2008) والتي تنص على: «يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، وفي نطاق العدد المحدد فيها، وبموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول»؟ هل هذا هو المشروع البديل لوقف الإعداد في كلية التربية ودور المعلمين؟ ما هي المعايير المعتمدة لتأليف اللجان والشروط الأكاديمية لاختيار أعضائها؟ هل يعطي القرار سلطة لجهاز الإرشاد والتوجيه مع أنّه غير مقونن؟ لماذا صدر القرار الآن، لا في نهاية العام الدراسي الماضي، وخصوصاً أن هؤلاء المتعاقدين بدأوا التعليم فعلاً؟
كان وزير التربية الياس بوصعب قد اتخذ، في 18 تشرين الثاني الماضي، قراراً بتعميم المقابلات على كل المناطق التربوية. ستؤلّف لجنة في كل منطقة لناحية التعليم الأساسي برئاسة رئيسها، وفي مديرية التعليم الثانوي لناحية التعليم الثانوي برئاسة مديرها وعضوية أساتذة في الإرشاد والتوجيه وبمواكبة أصحاب خبرة يكلفهم الوزير لدراسة ملفات الراغبين في التعاقد. وفي انتظار إنجاز المقابلات، وافق الوزير على الاستعانة بمن سماهم «السادة والسيدات» بصورة مؤقتة بهدف انتظام سير الدراسة، على ألا تُعد هذه الاستعانة شكلاً من أشكال التعاقد، ولو ترتّب عليها الحق ببدلات أتعاب ستؤمَن من خارج موازنة وزارة التربية.
يشرح بوصعب لـ«الأخبار» أنّ المقابلة تضبط التعاقد العشوائي وتحد من تدخل السياسيين، مشيراً إلى أنّه لن يوقع أي طلب تعاقد هذا العام ما لم توقعه اللجنة.
لكن القانون ينص على أن التعاقد يحصل في حالات استثنائية ناتجة من الحاجة وبناء على دراسة تعدها المديرية العامة للتربية وترسل منها نسخة إلى المفتشية العامة التربوية، فهل حصل ذلك؟ يجيب: «وزعنا استمارة على كل المدارس والثانويات لمعرفة الحاجات ووصلت إلينا أسماء 3 آلاف متعاقد جديد».
يبدو بوصعب مقتنعاً بأن قراره تربوي وقانوني لكون اختيار المتعاقدين من صلاحيات الوزير المنصوص عليها في الدستور اللبناني، كما أنّه أفضل الممكن وسط إقفال باب التوظيف عبر مجلس الخدمة.
وكانت المفتشية العامة التربوية قد وجهت في 4 تشرين الثاني كتاباً طلبت فيه من المدير العام للتربية إيقاف عمل اللجنة وعدم ترتيب أي أثر قانوني عن المقابلات قبل إفادة التفتيش بأسباب عدم اعتماد آلية موحدة في كل المناطق التربوية لقبول متعاقدين جدد، والأسس القانونية التي اعتمدتها المنطقة التربوية في النبطية لإجراء المقابلات وتشكيل اللجان التي تجريها وأسباب عدم إعلام المفتشية بهذه الإجراءات. الأخيرة طلبت أن تحصل على الجواب في غضون أسبوعين على الأكثر، إلا أنه لم يصلها حتى الآن.
