دعا الامين العام ل”جمعية الضرائب” هشام المكمل الى “معالجة مرنة للديون المتعثرة للمؤسسات والافراد”، مؤكدا “ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد تحتم اللجوء الى هذا الخيار الداعم للاستمرارية والبقاء في انتظار الحلول السياسية وترجمة المبادرة الرئاسية المطروحة”.
وقال: “كان من الطبيعي الوصول الى هذه العثرات والمطبات المالية والاقتصادية في ضوء المؤشرات السلبية للحركتين التجارية والاقتصادية في البلاد خصوصا بعد وصول الاداء الاقتصادي العام الى ادنى المستويات حيث سجلت كل المعطيات تراجعا عاما مقلقا ارتباطا بالاوضاع السياسية والتجاذبات التي بلغت سقفا غير مسبوق خلال العام 2015”.
واشاد المكمل ب “تعاميم تنظيم اليات تعامل المصارف مع عملائها المتعثرين سواء المؤسسات او الاشخاص التي اصدرها مصرف لبنان والتي تمكن المصارف ان تقرر على مسؤوليتها من هم العملاء المتعثرون القابلون للاستمرار وان مصرف لبنان يوافق المصارف على هذه الخطوات ويدعمها”.
واكد ان “البيانات المالية وتحديدا الضريبية تبين ان غالبية المؤسسات المتعثرة هي من الحجم الصغير او المتوسط التي تشكل 85% من المؤسسات العاملة في لبنان وبالتالي من المفترض مساعدتها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمكن ان تتجاوزها في حال عودة الاستقرار السياسي الى البلاد”.
