أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) خلال بيان تلقته أراب فاينانس ان صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف ) جاء بخصوص النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل والتي قامت بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 5ر1 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها ( ويمثل 2ر19 % من إجمالي التعويض المطلوب ) وبقيمة 7ر1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 8ر3 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها ( يمثل حوالى 5ر39 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة.
وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج بقيامهم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.