اعتبر الخبير المالي غازي وزني «ان مجيئ الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة المقبلة، يشكل عاملا مساعدا جداً اقتصادياً ويعزز الثقة بالبلد، لكونه استمرارية لإسم رفيق الحريري، كما انه يمثل أكبر كتلة سياسية لديها علاقات مهمة مع الخارج، إضافة إلى أنه يأتي بمباركة من دول الخليج التي قد ترفع الحظر المفروض منذ العام 2012، ما يشجع عودة السياحة الخليجية إلى الربوع اللبنانية وعودة المستثمرين الخليجيين أيضاً، وبالتالي عودة الثقة بالإقتصاد الوطني«.
وأمل وزني أن «تكون معالجة الأزمة الدستورية نهاية هذا العام، والمتمثلة أولاً في حلحلة الملف الرئاسي، إنقاذاً للوضع الإقتصادي القائم بعدما كان الإقتصاد الوطني في خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، ضحية الأزمة الدستورية«.
وقال وزني لـ»المركزية»: «يتأثر لبنان بالأجواء السياسية والأمنية التي تسوده، فكان اقتصاده عام 2015 ضحية الأزمة الدستورية، أما مع نهاية العام بدأت تظهر بعض الإنفراجات من خلال حلحلة الأزمة الدستورية بدءاً من موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يعكس أجواء ارتياح وأمل لدى المواطنين أولاً ثم رجال الأعمال والمستثمرين والسياح«.
ولفت إلى «تباشير ظهرت مع حلحلة الملف الرئاسي، ابرزها:
– على صعيد بورصة بيروت، وصل سعر سهم سوليدير في آخر يوم من التداول هذا الأسبوع، إلى 11،50 دولاراً للفئتين الأولى والثانية.
– انحسار الضغط في سوق القطع مع تراجع الطلب على الدولار الأميركي، برغم أنه لا يزال يتم التداول به ضمن الهامش الأعلى.
– تحسن معدلات الإستهلاك في القطاع التجاري عشية الأعياد، ما يزيد من نسبة المبيعات في المحال والمؤسسات التجارية«.
قال وزني: «بفضل تحسن المؤشرات الإقتصادية، سيكون شهر كانون الأول 2015 أفضل بكثير من الشهر ذاته في العام 2014، إن بالنسبة إلى عدد الوافدين، أو نشاط القطاع التجاري، وحركة الفنادق والمطاعم«.
وعن كيفية تطور هذه الأرقام والوقائع في حال جرت عملية انتخاب الرئيس ، قال: في حال تمت العملية بالتفاهم الكلي بين جميع الأفرقاء، فمن الطبيعي أن يكون اقتصاد 2016 أفضل من اقتصاد العام 2015. كما أن معالجة أول أزمة دستورية، ستنسحب إيجاباً على الأزمات الدستورية الأخرى، والمضي على سبيل المثال، في تأليف حكومة جديدة في المرحلة المقبلة، ثم التفاهم على المشكلات العالقة في المجالات كافة«.
