أظهرت دراسة أجراها معهد لمراقبة النزاعات أن تنظيم “داعش” يحقق دخلاً يصل الى 80 مليون دولار شهرياً، خاصة من الضرائب ومصادرة الممتلكات، إلا انه بدأ يعاني مالياً بسبب الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للنفط في المناطق التي يسيطر عليها.
وفي تقرير جديد قال معهد “اي اتش اس” لمراقبة النزاعات إن التنظيم، بعكس التنظيمات المتطرفة الأخرى ومن بينها تنظيم “القاعدة”، لا يحتاج الى الاعتماد على التمويل الخارجي نظراً لأنه يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسورية.
وقال المعهد الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سورية والعراق، أنه يقدر أن دخل التنظيم المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهرياً حتى أواخر العام 2015.
ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة من خلال فرضه ضريبة 20 في المئة على جميع الخدمات، بحسب المعهد. وأضاف أن نحو 43 في المئة من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات.
وصرح المحلل البارز كولومب ستراك في معهد “اي اتش اس” ومقره لندن، أن “تنظيم داعش يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع ان يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الإرهابية الأخرى” التي لا تسيطر على مناطق شاسعة. وسيطر التنظيم على مناطق شاسعة من العراق وسوريا العام الماضي وأعلن اقامة “الخلافة” فيها.
ويشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية ضد التنظيم في العراق منذ آب العام 2014، وبدأ في قصف سورية بعد ذلك بشهر. وبدأت موسكو في شن ضربات جوية ضد التنظيم في سورية في أيلول من العام الحالي.
وبعد هجومه الكاسح في 2014 واستيلائه على تلك المناطق الشاسعة، لم يتمكن التنظيم من تحقيق نصر مماثل، وقال معهد اي اتش اس ان التنظيم يعاني الان من مشاكل في التمويل. وأضاف “توجد مؤشرات أولية على أن التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، خصوصاً بعدما وردت تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لاسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الرئيسة، وفرض ضرائب زراعية جديدة”.
وقال إن تكثيف استهداف البنية التحتية النفطية بما في ذلك حقول وصهاريج النفط من قبل طائرات التحالف والطائرات الروسية، بدأ يؤثر على التنظيم.
وتابع المعهد أن “الضربات الجوية اضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير كما اضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج”.
وقال ستراك إن التنظيم بدأ باجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق اخرى لجمع المال. وأضاف أن التنظيم “قد يحاول كذلك رفع أسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والانترنت وجميع أشكال الخدمات العامة التي يوفرها”. وقال “لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال. وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم اصعب على السكان.