تبين إحصاءات جمعية مصارف لبنان انخفاض الدين العام 0.24 في المئة (167.83 مليون دولار) خلال ايلول الفائت الى 103597 مليار ليرة (68.72 مليار دولار)، من 103850 مليار ليرة (68.89 مليار دولار) في اب.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذا على حصة 47.5 في المئة (مقارنة بـ47.7 في المئة في اب) من اجمالي الدين المعنون بالليرة في نهاية الشهر التاسع من العام الجاري، يتبعه مصرف لبنان، الذي زادت حصته من الدين بالليرة الى 35.7 في المئة (مقارنة بـ35.5 في المئة في اب)، ومن ثم القطاع غير المصرفي، الذي بقيت حصته من الدين بالليرة مستقرة عند 16.8 في المئة.
اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الاجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الاجنبية (يوروبوندز) (91.5 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (4.3 في المئة) والاتفاقيات المتعددة الاطراف (3.7 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2 في المئة)، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك لبنان والمهجر» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
في سياق متصَل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة المعنونة بالليرة الى 3.36 اعوام في نهاية ايلول من عام 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.93 في المئة، مقارنة بمتوسط استحقاق بلغ 3.32 اعوام في اب ومعدل وسطي للفائدة 6.93 في المئة ايضا.
اما لجهة الديون المعنونة بالعملات الاجنبية، فقد انخفض متوسط تاريخ الاستحقاق الى 5.67 اعوام في الشهر التاسع من العام الجاري، مقابل 5.74 اعوام في الشهر الثامن منه، بينما بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرا على 6.44 في المئة
