تدرس المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة من شركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن حزمة من المقترحات كشف عنها يوم الاثنين لتعزيز قدرة قطاع الطيران الأوروبي على المنافسة.
وطلبت المفوضية من الحكومات الوطنية أن تمنحها تفويضا لبدء محادثات بشأن اتفاقات النقل الجوي مع عدد من الدول من بينها الصين وتركيا والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
ويتوقع أن تكون المفاوضات مع دول الخليج محفوفة بالمصاعب في ضوء اتهام ناقلات أوروبية عريقة أبرزها لوفتهانزا واير فرانس شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي يضر بها وضغطها على المفوضية لبحث المسألة خلال مفاوضات اتفاقات النقل الجوي.
وقالت فيولتا بولك مفوضة النقل في الاتحاد التي تقدمت بالحزمة “ستحافظ الإجراءات على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة من خلال استثمارات جديدة وفرص أعمال تسمح لها بالنمو المستدام.”
وتهدف حزمة المقترحات التي تتضمن العديد من الإجراءات لتحسين ربط الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد وايجاد حلول لقيود طاقة المطارات وتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار.
ومن الدول الأخرى التي تريد اللجنة التفاوض معها السعودية والبحرين وسلطنة عمان والمكسيك ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وتعتزم اللجنة أن تصدر العام المقبل توجيهات خاصة بملكية ناقلات الاتحاد الأوروبي والسيطرة عليها لتعطي المستثمرين وشركات الطيران تطمينات قانونية.
وستسعي بشكل كبير لتخفيف هذه القواعد على أساس المعاملة بالمثل من خلال اتفاقات الطيران والتجارة الثنائية.
وفي حين تفرض شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي سقف واضحا للملكية الأجنبية عند 49 بالمئة فإن السيطرة الفعلية تظل أقل جلاء.
وتملك الاتحاد للطيران الإماراتية 29 بالمئة في شركةاير برلين الألمانية و49 بالمئة في أليطاليا.
