ميليسا لوكية
لم تُحصر الآثار السلبية المترتّبة عن الخلل الأمني الإقليمي بقطاع واحد، بل وسّعت رقعة امتدادها لتطال أيضاً القطاع الزراعي. وفي حين أنَّ إقفال المعابر البرية عبر سوريا حمّل المزارعين خسائر قلّصت منتجاتهم، جاء الجسر البحري لنقل الصادرات الزراعية من مرفأ طرابلس إلى ميناءي العقبة في الأردن ودبا في السعودية، ليعيد تنشيط حركة التصدير المتلاشية.
حرّك الجسر البحري الذي تدعمه الحكومة عبر مؤسسة تشجيع الاستثمار “إيدال”، عجلة الصادرات، وتحديداً الزراعية منها. فبعد مرور ثلاث أشهر تقريباً على بدء العمل به، وصل عدد البواخر التي تعمل على خط طرابلس – دبا إلى ثلاثة، في حين حصرت قدراتها بنقل 100 شاحنة أسبوعياً، ما يعني أنَّ مجموع الشاحنات المنقولة بحراً ناهز حتى الآن 650 شاحنة.
ولهذا الجسر آثاره الإيجابية على الصادرات الزراعية، وفق رئيس مجلس إدارة “إيدال” نبيل عيتاني، إذ أعاد المنتجات التي لا يُمكن نقلها إلاّ برّاً إلى دائرة التصدير، خصوصاً الخضراوات، الحمضيات، الموز وغيرها.
واشار عيتاني لـ”النهار” الى أنَّ حركة التصدير هبطت خلال الأشهر الأولى لإقفال معبر نصيب بنحو 45% مقارنة بالعام الماضي، في حين اقتصر هذا التراجع على 20% خلال الأشهر العشرة الماضية بفضل الجسر البحري، إذا ما جرت مقارنته بالأشهر العشرة الأولى من 2014. وفي حين رأى أنَّ 3 بواخر غير كافية، خصوصاً أنَّ الحكومة أقرّت مبلغ 21 مليار ليرة لهذه الخطة خلال فترة 7 أشهر، مُخصصةً ثلاثة ملايين و250 ألف ليرة عن كل شاحنة مع سائقها، ومليوناً ونصف المليون ليرة لكل شاحنة من دون سائق لتغطية فارق الأسعار بين النقل البري والبحري، أكَّد عيتاني أنَّ العمل جار على تشجيع شركات النقل البحري لتشغيل بواخرها على هذا الخط.
ويتمثّل الهدف من الخط في ضمان ولوج الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية، خصوصاً الخليجية والأردنية منها، التي تستقطب جزءاً كبيراً من الصادرات، فضلاً عن المحافظة على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به.
أما بالنسبة إلى آلية العمل به، فترتكز على ثلاثة أسس تُختصر بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي دبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، وذلك عبر منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى هذه الدول باستخدام عبارتي RORO و ROROPAX وغيرهما، وذلك عبر خطوط النقل المتنوعة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة.
دعم بضائع غير لبنانية؟
تتضارب الآراء في شأن جدوى الجسر البحري وقدرته على زيادة التصدير، وتالياً مساعدة المزارعين على رفع أسعار منتجاتهم، إذ يتخوّف بعضهم من أن يكون هذا الدعم موجّهاً لبضائع غير محليّة، في ظل اجتياح هذه الأخيرة للسوق المحلية ووصول نسبتها إلى 75%.
ووصف رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابرهيم ترشيشي المشروع بـ”الفاشل”، كونه “لم يأتِ بأي نتيجة إيجابية كان يرجوها المزارعون”.
ورأى أنَّ الجسر البحري “لم يحسّن وضع المزارعين ولم يؤدّ إلى زيادة التصدير منذ قيام الدولة بتقديم دعمها قبل نحو شهرين ونصف الشهر (15 أيلول الماضي) لأسباب عدّة، فضلاً عن أنَّ أسعار المنتجات لم تتحسّن، بل راوحت مكانها.
ولفت ترشيشي إلى ان كلفة النقل من لبنان إلى الخارج بقيت كما كانت، أي عند 6000-7000 دولار، في حين أنَّ المزارعين راهنوا على نشوء تنافس بين شركات النقل البحري، ما يضمن تقديم الخدمات بأسعار مقبولة، لكن الرياح جرت عكس ما تشتهيه السفن، بدليل “الإحتكار الحاصل من جانب شركة أو شركتين”. ودعا المزارعون “إيدال” إلى اجتماع تحدد فيه آلية جديدة للعمل بهذا الجسر، إذ يتخوّف هؤلاء من أن يكون الدعم الذي تقدمه الدولة موجّهاً الى صادرات غير محلية.