طلبت النيابة العامة في باريس، اليوم الاثنين، السجن 18 عاماً للمتهم الرئيسي في قضية شبكة تعمل على تجنيد جهاديين من فرنسا للقتال في سوريا، وشدّد النائب العام على “الخطورة القصوى” التي يمثلها المتهم سليم بن غالم الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف.
كما طلبت النيابة العامة ايضاً السجن ما بين ست وعشر سنوات لستة متهمين اخرين في اطار هذه المحاكمة التي تأتي بعد اسابيع على اعتداءات دامية ضربت قلب باريس تبنى تنظيم “الدولة الاسلامية” مسؤوليتها واودت بحياة 130 شخصاً.
وشدّد النائب العام ارنو فوجير على “الخطورة القصوى” التي يمثلها بن غالم الفرنسي البالغ الخامسة والثلاثين من العمر ويرجح ان يكون في سوريا. ووصفه بانّه يملك “مواصفات” منفذي اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني في باريس.
ويقيم بن غالم في سوريا منذ العام 2013، واوضح النائب العام انّه “مقاتل في تنظيم “الدولة الاسلامية” وسبق ان هدّد فرنسا بشكل واضح” في شريط فيديو دعائي تمّ بثه في شباط الماضي وعبّر فيه عن غبطته بعد اعتداءات باريس الاولى التي وقعت في كانون الثاني الماضي واسفرت عن مقتل 17 شخصاً. ودعا في هذا الشريط “اخوانه” الى القيام باعمال مماثلة.
وسبق ان حكم على بن غالم بالسجن 11 عاماً بتهمة محاولة القتل.
