عقد نقيب المستشفيات سليمان هارون مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مركز النقابة – العدلية، في حضور اعضاء مجلس الادارة وممثلين عن كافة المستشفيات، تناول فيه وضع النظام الصحي واسباب المشاكل التي ما زالت تحصل في طوارىء المستشفيات على الرغم من الجهود المبذولة لتفادي وقوعها اضافة الى الملابسات التي احاطت بقضية الشاب أحمد خضر عبد المجيد مع مركز اليوسف الاستشفائي.
وقال:”مرة جديدة، وبعد وفاة المواطن احمد خضر عبد المجيد إثر تعرضه لحادث أليم، توجه أصابع الاتهام، على عجل، الى احد المستشفيات بحجة عدم اسعافه وتتخذ اجراءات تأديبية بحقها ويشهر بها في الاعلام. هذا المشهد ويا للاسف، يتكرر منذ سنوات، ومنذ سنوات ونحن نقول ان هناك خللا كبيرا في ما يتعلق بعملية معالجة الحالات الصحية الطارئة يجب تصحيحه تفاديا لمثل هذه الحوادث دون ان نجد صدى ايجابيا لنداءتنا”، لافتا الى “ان حرص وزارة الصحة على المواطنين لا يوازيه سوى حرص نقابة المستشفيات على الامر نفسه الا ان هناك خلافا جوهريا حول الاسباب وكيفية المعالجة”.
وتابع:”ان ما يحصل حاليا، وبناء على قرار صادر عن وزارة الصحة في 30/10/2006، ان على سيارة الاسعاف نقل المريض او المصاب الى اقرب مستشفى، دون اي تنسيق مسبق مع المستشفى ودون التأكد ان هذا المستشفى بإمكانه تقديم المعالجة المطلوبة لهذه الحالة. لقد أبدينا إعتراضنا على هذا القرار منذ صدوره لان من شأنه اضاعة وقت ثمين اذا نقل المريض في حال الخطر الشديد الى مستشفى يكون عاجزا عن تقديم المعالجة اللازمة له في الوقت المناسب بغية إنقاذه”.
وقال هارون:”اما في ما يتعلق بالحادث الاخير، ووفاة المواطن احمد خضر عبد المجيد وتوجيه التهمة الى مركز اليوسف الاستشفائي في عكار بالتقصير ومعاقبته بوقف إصدار موافقات الاستشفاء للمواطنين على نفقة وزارة الصحة في المستشفى المذكور، فإن نقابة المستشفيات سارعت الى اجراء تحقيق في ما جرى واستوضحت عن ملابسات القضية، وارسلنا نتائج هذا التحقيق الى وزارة الصحة. الا ان الوزارة اعتبرت للاسف ان المعلومات الواردة فيه ليست صحيحة حيث ان اهل المتوفي ومسعفي الصليب الاحمر أعطوا سردا مخالفا لما حدث.”
تابع:”لذلك فنحن نعود ونؤكد ان ما أدلت به ادارة مركز اليوسف هو صحيح وان نقابة المستشفيات تؤكده كذلك بعدما إطلعت على تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المسؤول في طوارىء المستشفى وبين الصليب الاحمر وكذلك على شريط التسجيل المصور بعد وصول سيارة الاسعاف الى المستشفى. وهذه التسجيلات نضعها في تصرف القضاء والاعلام”.
وقال:”هنا لا بد من التساؤل:اذا كانت التعليمات هي صارمة لجهة نقل المصاب الى أقرب مستشفى، فلماذا لم يتم نقله الى المستشفى الحكومي في عكار وهو كان الاقرب الى موقع الحادث وليس مركز اليوسف الاستشفائي على الرغم من ان هذا الاخير كان قد أعلم الصليب الاحمر ان ليس لديه اسرة شاغرة في العناية الفائقة”.
تابع:”اذا كانت الحجة ان ليس في المستشفى الحكومي قسم العناية الفائقة، وهذا بحد ذاته مثير للكثير من التساؤلات فمن الثابت ان مسؤول الطوارىء في مركز اليوسف الاستشفائي قد قال للمتصل من الصليب الاحمر انه لا يمكنه تقديم شيء اضافي عما يمكن للمستشفى الحكومي تقديمه، لانه هو بدوره ليس لديه سرير فارغ في العناية الفائقة فلماذا اذا الاصرار على نقله الى مركز اليوسف؟”
واضاف:”من الثابت ايضا ان الطبيب المناوب عاين المريض داخل سيارة الاسعاف وطلب من اهل المريض بإنزاله ليتم إسعافه داخل الطوارىء وإتمام اللازم وفعل الصور الشعاعية اللازمة قبل نقله الى مشفا آخر لان حالته حرجة ويحتاج الى دخول قسم العناية الفائقة، فكان جواب الاهل بالرفض وكانوا قد ربطوا انزاله بتوفر الاماكن داخل العناية هذا وكان قد سبق على الاداري بأن عرض الامر على أخ المريض وكان جوابه (اذا ما لاقي محل بالعناية فرد مرة مناخدو عغير مستشفى لشو نزلو بالطوارىء ونرجع ننقلو)”.
واشار الى انه “على ضوء هذه الايضاحات، نتمنى على معالي وزير الصحة الذي نشكره على جهوده لتأمين الطبابة لجميع اللبنانيين بكرامة، ان يعود عن قراره لجهة وقف العمل مع مركز اليوسف الاستشفائي لانه يسبب ضررا كبيرا لمستشفى دأب على تقديم خدمات جمة لمنطقته، كما ويلحق ضررا بالمواطنين الذين هم بحاجة الى خدمات هذا المستشفى، سيما وانه المركز الوحيد في المنطقة لديه مركز لعلاج الامراض السرطانية والوحيد المجهز بمركز للقسطرة وتمييل القلب. كما ترى النقابة انه يجب ترك الحكم للقضاء كي تكون له الكلمة الفصل واضعين إمكانياتها لتوضيح كل ملابسات هذه القضية حتى يصل لكل صاحب حق حقه”.
واشار هارون “الى ان هناك تسجيلا وزع على الاعلام ينقل حقيقة ما حدث والاتصالات التي رافقت حادثة الشاب احمد خضر عبد المجيد.
وردا على الاسئلة عبر عن أسفه لعدم تأدية الصليب الاحمر اللبناني دوره المحايد الى جانب تبلغنا عن عدم تجهيز سيارته بمادة الاوكسجين اللازمة للاسعافات الاولية.
وعما اذا كانت المشكلة المادية هي السبب لرفض ادخال عبد المجيد الى المستشفى نفى هارون لافتا الى “انه كان مضمونا وهذا ما اكده الموظف الاداري لاهله”، كاشفا “عن نقص فادح في عدد اسرة العناية الفائقة في المستشفيات وهي بحدود 1500 سرير، فيما ان المطلوب يتعدى هذا الرقم.”
واعلن ان “المستشفيات بسبب الضغوط المادية والنقص الحاصل في الطواقم التمريضية والطبية تعجز عن رفع العدد الى المستوى المطلوب”، مشيرا الى “اننا لا ننسى ايضا انه بالاضافة الى هذه المشاكل يأتي موضوع اللاجئين السوريين الذين يزيدون من الضغط الحاصل على طاقات المستشفيات الاستعابية”.
وختم لافتا الى انه “من السذاجة القول ان الاعباء المادية لا تؤثر على اداء المستشفيات، ولكنها ليست الوحيدة”، مستغربا “عدم استماع الوزير الى وجهة نظر النقابة بناء للتقرير الطبي وعدم الاخذ به بينما اكتفى بما سرده له كل من اهل المريض والصليب الاحمر”.
