قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدما في إصلاحات مالية منها خفض الدعم لتعزيز عملتها في وقت يشهد هبوط أسعار النفط.
وتعتمد دول الخليج ومن بينها الكويت عادة على إيرادات النفط الدولارية لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الميزانيات.
وتتوقع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار) بعد تحويل عشرة في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة وهو جزء من صندوق الثروة السيادية للبلاد.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت براساد أنانثاكريشنان للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن هناك الآن “إستعدادا” لإصلاح نظام الدعم وتعزيز موقف المالية العامة للبلاد.
وتابع “ستمضي السلطات بشكل تدريجي جدا لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم.”
وأضاف أنهم قد يخفضون دعم الوقود بداية حيث لا يتطلب ذلك تغييرات قانونية لكن الكهرباء والماء تتطلب تشريعا وربما يتم ذلك في وقت لاحق.
وقال وزير المالية أنس الصالح لصحيفة الرأي المحلية في تقرير نشرته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة الكويتية تدرس رفع الرسوم على خدماتها في إطار مشروع على نطاق أوسع يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة الدعم وتنويع مصادر الإيرادات.
وشهد الدينار الكويتي هبوطا حادا أمام الدولار الأمريكي في سوق العقود الآجلة في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بحسب ما قاله مصرفيون لرويترز في 24 من الشهر نفسه وهو ما يعكس نقص الدينار في سوق النقد وسط هبوط أسعار النفط.
وقال أنانثاكريشنان “هناك تباطؤ طفيف في نمو الأرباح والإئتمان لكن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة وفيرة في حوزة البنك المركزي.
“في الوقت الحاضر لا توجد مشكلة لكن مع هبوط أسعار النفط وبدون تعديل النظام المالي سيكون هناك بعض التقشف.”
وأضاف أنه نظرا لارتباط عملة الكويت بسلة من العملات من بينها الدولار الأمريكي فإنها تحقق أداء حسنا في توفير استقرار نقدي واحتياطيات كافية.
وتابع انه على الأجل الطويل ومع صدمات تجارية محتملة فإن ضبط المالية العامة سيكون مطلوبا لدعم العملة.
(الدولار= 0.3039 دينار كويتي)