قد تواجه توشيبا، عملاق صناعة التكنولوجيا اليابانية المتعثر، غرامة قياسية بقيمة 7.37 مليار ين (60 مليون دولار) بسبب فضيحة محاسبة بمليارات الدولارات.
وقدمت لجنة الأوراق المالية ومراقبة الصرف توصية بفرض هذه الغرامة إلى وكالة الخدمات المالية في اليابان، التي تفرض جزاءات لمثل هذه المخالفات.
جاء ذلك نتيجة مبالغة الشركة في أرباحها التي قالت إنها بلغت 1.3 مليار دولار على مدار سبع سنوات.
وتعد الغرامة المقترحة الأكبر في اليابان جراء مخالفات المحاسبة.
وتجاوزت الغرامة المقترحة الغرامة التي تكبدتها شركة “أي إتش أي”، عملاق الصناعات الثقيلة في اليابان، عام 2008 وبلغت 1.6 مليار ين، بسبب مخالفات مشابهة.
ويحتاج توقيع الغرامة موافقة وكالة الخدمات المالية التي تميل إلى تأييد توصيات لجنة الأوراق المالية ومراقبة الصرف.
وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما قالت توشيبا إنها خصصت 8.4 مليارات ين لدفع غرامات محتملة.
تهاوي الأسهم
وتأتي التوصيات كذلك في اليوم ذاته من رفع 50 من المساهمين دعوى قضائية.
ويطالب هؤلاء المساهمون بتعويضات من توشيبا جراء أضرار تعرضوا لها بعد انهيار أسهم الشركة في أعقاب فضيحة المحاسبة.
ورفعت الدعوى القضائية في طوكيو ضد الشركة نفسها إلى جانب ثلاثة رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، استقال المدير التنفيذي ورئيس وستة آخرين من كبار مسؤولي توشيبا التنفيذيين على خلفية تضخيم الأرباح على مدار سبع سنوات.
وتهاوت أسهم الشركة بأكثر من 40 في المئة منذ أبريل/ نيسان الماضي عندما تحدثت تقارير عن تجاوزات في أعمال المحاسبة تظهر للعلن.
وفي آخر تقرير للأرباح في سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر منتج الإلكترونيات الياباني بيانات صافي أرباحه في الربع الأول من العام ومبيعاته التي شهدت انخفاضا لأدنى مستو لها خلال عامين ونصف العام.
