إعتبرت خلية الأزمة الوزارية، في بيان بعد إجتماع ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، أنّ “خطوة تحرير العسكريين 16 الذين كانوا محتجزين لدى أحد التنظيمات الارهابية، أكدت مرجعية الدولة في كل ما يمس شؤون لبنان واللبنانيين، وما كانت لتتم لولا تضافر جميع الجهود الوطنية، ولولا صلابة وحنكة الجانب اللبناني في المفاوضات التي ادّت الى اطلاق سراح العسكريين، اضافة الى التعاون الرفيع المستوى بين جميع الاجهزة الامنية”، مؤكدةً “متابعة الجهود في كل الاتجاهات للافراج عن العسكريين التسعة الذين ما زالوا محتجزين”.
وقد حضر الإجتماع إلى جانب سلام، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وعرض المجتمعون “الانجاز الوطني الاخير الذي تمثل بتحرير العسكريين، وما تركه من ارتياح على كل المستويات”.
