ناشد رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزيري المالية والشؤون الاجتماعية علي حسن خليل ورشيد درباس “وقف التعديات والتجاوزات التي تحصل بحق المواطنين في تجاوز قانون الايجارات غيرالقابل للتطبيق، بعد ان اعلن وزير المالية عدم قدرة الدولة اللبنانية على تمويل وانشاء صندوق المساهمات والمساعدات القائم عليه قانون الايجارات والذي من المفترض ان يدفع عن المواطنين بدلات الايجار، وعمليا اصبح المواطنين يتعرضون لكشف من الخبراء دون رقابة وعمل وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وكأن البعض منهم فاتحين دكاكين على حسابهم لمخالفتهم الاجراءات دون اي رقابة وخاصة رقابة الوزارات المعنية، ويتنقلون من منزل الى منزل لتخمين بدل المثل. وعلى اساسه يتم توجيه الانذارات الى المستأجرين ببدلات ايجار خيالية، على الرغم من ان القانون نص صراحة انه لا يجوز البدء بعملهم دون وجود اللجنة التي تضم وزارة المالية والشؤون الاجتماعية، ولا يمكن المباشرة بالكشف على بيوت دون انشاء صندوق المساهمات الذي يتبع لوزارة المالية، وكاننا في شريعة الغاب كل يأخذ صلاحية الوزارات الاخرى ولا من يعترض ولا من يحاسب،(المواد 3-18 وما يليها)”.
وتابع:”قد نص قانون الايجارات الذي ابطله المجلس الدستوري جزئيا على ايجاد اللجنة الوزارية قبل البدء بتطبيق القانون وهذه اللجنة قيد التعديل في لجنة الادارة والعدل وقد تم المحافظة على عمل هاتين الوزارتين فيها، والتي من جهة تتقبل طلبات المواطنين المستفيدين من الصندوق ومن جهة أخرى تشرف على عمل الخبراء في الكشف على بيوت المواطنين وتبت بالنزاعات عند اختلاف التقارير بين المواطنين ، وبالتالي لا يمكن البدء بالخبرة والكشف على بيوت المستأجرين بعد ابطال اللجنة في المجلس الدستوري، وان بدء الخبراء لمهمتهم بعد ابطال اللجنة يؤدي الى ابطال كافة التقارير خاصة انه ليس هناك اي امكانية للاشراف على عملهم ولا امكانية من التقدم امامها باعتراض على الخبراء وليس هناك حتى امكانية من الاستفادة من الصندوق لعدم امكانية انشائه، الامر الذي يصبح معها القانون غير قابل للتطبيق وعمل الخبراء باطلا بطلانا مطلقا، ويتوجب تدخل وزيري المال والشؤون الاجتماعية”.