عدنان الحاج
طغت إمكانية التوافق على ملء الشغور الرئاسي بالتوافق، على حركة النشاط الاقتصادي، على الرغم من التراجعات الملحوظة المسجلة خلال الأشهر العشرة الأخيرة من السنة، بطرح إمكانية تحسّن الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي، الذي يُعاني من التراجع اللافــــت طوال الأشهر الماضية، قياساً إلى الســـنة الماضية وسابقاتها التي لم تكــن جيّدة بفعل تطورات المنطقة والانقسامات الداخلية التي حكمت الفترات الماضية.
يبقى النشاط المصرفي وحده الذي حافظ على الحد الأدنى من النمو، لجهة نمو الودائع بنسبة 3.4 في المئة، مقابل حوالي 4.3 في المئة للعام الماضي، حيث كانت نسبة النمو خلال عشرة أشهر. يقابل ذلك تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً بحوالي 2166 مليون دولار، مقابل عجز بـ 868 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2014. وهذا العجز يعني أن أموال العملة الصعبة التي خرجت من لبنان تفوق الأموال التي دخلت إليه خلال الفترة. يُضاف إلى ذلك أن عجز الميزان التجاري بلغ حوالي 10.9 مليارات دولار، بتراجع 17 في المئة عن العام الماضي. يقابل ذلك تراجع الصادرات اللبنانية بحوالي 300 مليون دولار، بما نسبته حوالي 11.1 في المئة. ومع ذلك فإن النشاط في المالية العامة التي تراجعت نفقاتها بحوالي 2.9 في المئة مع تراجع الإيرادات العامة حوالي 8.6 في المئة، حيث بلغت حوالي 7.2 مليارات دولار، مقابل حوالي 7.9 مليارات للفترة ذاتها من السنة الماضية، وهذا مؤشر على تراجع النشاط الاقتصادي وحجم المردود. يُضــاف إلى ذلك تزايــد خدمة الدين العام الــبالغ حوالي 69 مليار دولار، بنسبة 6.2 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة.
المؤشر الأبرز على ذلك تراجع حركة الرساميل، ومنها الاستثمارات الداخلة إلى لبنان، حوالي 9.2 مليارات دولار مقابل حوالي 12.9 مليار دولار للعام الماضي. وهذا يعني أن حركة الرساميل تراجعت حوالي 3.7 مليارات دولار في عشرة أشهر. وهذا مؤشر على تراجع حركة التوظيفات، ويعكس غياب المشاريع التي تخلق فرص عمل، حيث زادت البطالة نتيجة هذا العامل وغيره إلى أكثر من 32 في المئة، وهناك من يقول 34 في المئة حالياً، بعدما كانت منذ ثلاث سنوات بحدود 24 في المئة.
شهدت بورصة بيروت، خلال الفترة المنقضية من 2015، بعض العمليات التي حسنت تداولات الأسهم بالقيمة، وذلك نتيجة بعض الصفقات الكبرى على الأسهم المصرفية من داخل الردهة ومن خارجها، وكان أبرزها على أسهم «بنك عودة» وبعض المصارف الأخرى، مع تحسّن ملحوظ لأسهم «سوليدير»، منذ بداية العام وخلال الاسابيع القلية الماضية، حيث تحسّن السهم بالفئتين «أ» و «ب»، ولكن بقي متراجعاً قياساً إلى الفترة ذاتها من العام 2014. هناك ظاهرة أخرى تظهر من خلال غياب الصفقات الخارجية على الأسهم، حيث بقيت العمليات المحلية، وبين الشركات والمتعاملين المحليين، ميزة المرحلة، نتيجة الظروف المسيطرة على المنطقة، ومنها أسواق لبنان المالية. فقد بلغت قيمة العمليات في البورصة خلال الفترة المنقضية من العام 2015 ما مجموعه 598 مليوناً و894 الفاً و970 دولاراً، مقابل تداولات للفترة ذاتها من العام 2014 بلغت حوالي 591 مليوناً و943 الف دولار أي بتحسن نسبته حوالي 0.84 في المئة. بمعنى أنها بقيت قريبة من العام الماضي، بفعل العمليات والصفقات المحدودة على الأسهم المصرفية بشكل عام. أما عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة فبلغت حوالي 70 مليوناً و478 الف سهم، مقابل حوالي 85 مليوناً و957 الف سهم للفترة ذاتها من العام 2014، أي بتراجع نسبته حوالي 18 في المئة في حوالي 11 شهراً. بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم فقد بلغت في نهاية تشرين الثاني 2015 حوالي 11.189 مليار دولار مقابل حوالي 11.292 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي بتراجع حوالي 0.9 في المئة، وذلك نتيجة تراجع بعض اسعار الأسهم .
وشكلت الصفقات على أسهم «بنك عودة» وشهادات الإيداع القسم الأكبر من النشاط خلال الفترة، حيث بلغت الصفقات على الأسهم العادية حوالي 127 مليوناً و746 الف دولار على حوالي 19 مليوناً و709 آلاف و477 سهمًا. يضاف اليها صفقات كبيرة على شهادات الإيداع بقيمة حوالي 44 مليوناً و398 الف دولار لحوالي 718 الفاً و743 شهادة. كذلك جرت عمليات على أسهم «بلوم بنك» بقيمة حوالي 118 مليوناً و799 الف دولار على حوالي 12 مليوناً و645 الف سهم تقريباً. هذه الصفقات كبرت حجم وقيمة التداولات خلال الفترة المنقضية من العام 2015، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014.
