لا تستبعد الأوساط ان يمضي “حزب الله” في تريّثه وصمته ليترك الواجهة للمشهد المسيحي وتفاعلاته الحارة، وفي ظل نتائج هذا التفاعل يقرّر وجهة موقفه النهائي من المضي في دعم العماد ميشال عون او الاضطلاع بدور ما بين عون ووالنائب سليمان فرنجية.
وتبعاً لذلك بات في حكم المستبعد ان تُحسم الامور في وقت قريب على ما كان غلاة المؤيدين للتسوية يتوقعون، وخصوصاً من خلال رهانهم على قوة الدفع الخارجية للتسوية بما يتيح تمريرها بسرعة وربما في موعد الجلسة النيابية الانتخابية المقررة في 16 الجاري، فالأمر لا يزال يحتاج الى الكثير من الجهود لان انتخاب فرنجية، في حال استمرت فرصته متقدمة، يستلزم توسيع التفاهمات وايجاد ضمانات كبيرة للمعارضين خارجية وداخلية في الحد الادنى، بما يعني نزع طابع العجلة الذي ساد هذه العملية في أسابيعها الاولى وتسبّب بتعقيدها.
ورغم هذا المناخ، فإن مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان “قطار” الرئاسة وُضع على سكة لا عودة عنها، راسمة السيناريو المرجّح للملف الرئاسي على قاعدة انه “اذا مضى الرئيس الحريري في دعم ترشيح فرنجية وجاء الى بيروت لإعلان هذه المبادرة رسمياً، فسيكون الأمر بمثابة إشارة حاسمة الى وجود دعم سعودي أكثر وضوحاً لخيار التسوية”.
وقالت هذه المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية انه “في حال فشل فرنجية في إقناع العماد عون بفتح الطريق أمامه عبر الانسحاب من السباق الرئاسي، فستكون المعركة بنهاية المطاف في البرلمان بين مرشحيْن هما ميشال عون وسليمان فرنجية”.
وتحدّثت المصادر عيْنها عن ان “حزب الله” أبلغ الى فرنجية كما الى عون انه في حال قرّر زعيم “التيار الوطني الحر” النزول الى البرلمان كمرشّح في وجه زعيم المردة، فإن أصوات الحزب ستذهب الى عون.
وأشارت المصادر الواسعة الإطلاع الى ان “حزب الله”، الذي حسم خياره بالتصويت للعماد عون، سيترك لحلفائه في جلسة الانتخاب حرية التصويت، وهي الإشارة الى تعني ضمناً ان الرئيس نبيه بري سيصوّت لفرنجية”.