أفادت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن التسوية المطروحة شائكة بالفعل، وأن فريق رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون يتمسك بتحفظه على النائب سليمان فرنجية، من زاوية الإعتراض على ترشيحه من جانب شخصية إسلامية، متجاهلا كون لقاء الأربعة الموارنة الأقوياء في بكركي هو الذي أدرج إسم فرنجية ضمن “الأربعة الأقوياء” كأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.وهذا ما أجاب به فريق “تيار المستقبل” ورئيس “كتلة نواب المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة والأمين العام للتيار أحمد الحريري.
وردت مصادر “التيار الوطني الحر” بأن “التعهد الرباعي” الذي وقع في بكركي ، يحصر حق ترشيح أحد الأعضاء بالأعضاء الثلاثة الآخرين وليس من خارج هذه الدائرة.
وعلى هذا الأساس وتجنبا للتفسيرات الخاطئة كهذه، ذكرت المصادر ذات العلاقة لـ”الأنباء”، أنه تقرر البحث عن كتلة نيابية مسيحية الطابع لتتولى ترشيح فرنجية للرئاسة، وقد فوتحت بكركي بهذا الشأن، لكن يبدو ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي متمسك بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وأضافت المصادر أنه جرى بحث الأمر أيضا مع النواب المسيحيين المستقلين، لكن تبين انه ليس بينهم من يشكل كتلة نيابية. اما رؤساء الكتل فالدكتور سمير جعجع ما زال مرشحا، وهو اساسا ليس في هذا الوارد، وحزب “الكتائب” قال ان لديه مرشحه هو الآخر (الرئيس امين الجميل) وسليمان فرنجية الذي لا يرى ان يرشح نفسه بنفسه، وبهذا لم يبق في الميدان سوى النائب هنري حلو مرشح كتلة “اللقاء الديموقراطي” ورئيسها وليد جنبلاط الذي سيفاتح أو فوتح بهذا الأمر ولا تزال الإتصالات جارية بهذا الشأن.
وتقول المصادر ان المطلوب من هنري حلو ان يعلن تنازله عن الترشح لمصلحة سليمان فرنجية بعدها تتولى كتلتا الرئيس نبيه بري والحريري بالتفاهم مع كتلة جنبلاط والمستقلين وكتلة “الكتائب”، التي تشترط للسير بالتسوية المطروحة إلتزام فرنجية بعدم العودة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي عاد يصر عليها “حزب الله”، والتسليم بأحادية الدولة والجيش وتحييد لبنان عن الأزمة السورية.