قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر يوم الثلاثاء إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية وإنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك الذي امتد حكمه 30 عاما مما أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.
ووصل احتياطي العملة الأجنبية إلى 16.42 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني رغم مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
وأضافت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى “في غضون أيام” من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.
