ما بين لقاء النائب وليد جنبلاط في المختارة، ولقاء وزير الصحة وائل أبو فاعور في مكتبه في المتحف، والاجتماع الأول لخلية الأزمة، ما يزال أهالي العسكريين التسعة المخطوفين لدى «داعش» في دوامة التفتيش عن رأس خيط يمكن أن يوصلهم الى أصحاب القرار في «الدولة الاسلامية»، أو الى أي مفاوض جدي يستطيع أن يحصل على أية معلومة حول مكان العسكريين وصحتهم.
تشير المعلومات الى أن الاجتماعات التي عقدت أكدت جدية الدولة اللبنانية في التفاوض من أجل إنهاء هذا الملف، لكن الدخول الى هذه المفاوضات يحتاج في الدرجة الأولى الى فيلم فيديو يظهر فيه العسكريون بأنهم في صحة جيدة، ليتمكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من إستئناف عمله ضمن هذا الاطار.
وتقول المعلومات إنه جرى في الاجتماع وضع أكثر من تصور للوصول الى البدء بالمفاوضات، سواء على الصعيد المحلي من خلال التعاون مع موقوفي سجن رومية المنتمين الى «داعش» أو عبر المفاوضين المحليين الجديين الذين يترددون الى الجرود وتربطهم علاقات مع قيادات التنظيم، أو بواسطة رئيس بلدية عرسال وبعض الفاعليات العرسالية الذين وعدوا الأهالي ببذل الجهود للوصول الى معلومات بشأن أولادهم.
أما على الصعيد الاقليمي فتم التطرق الى إمكانية التعاون مع الأتراك الذين ربما يستطيعون الضغط على «داعش» في هذا الملف، خصوصا بعدما تم إستبعاد القطريين الذين تنحصر علاقتهم بـ «جبهة النصرة» فقط، وقد ساهموا بنجاح عملية التبادل والافراج عن المخطوفين الـ 16 لديها.
وتشير مصادر الأهالي في هذا الاطار، الى أن معلومات غير مؤكدة وصلتهم خلال الجولات التي قاموا بها سابقا وكان آخرها اللقاء الذي عقد في عرسال مع رئيس البلدية علي الحجيري وبعض الفاعليات، أن «داعش» ما يزال يحتفظ بالعسكريين في الجرود، وأن قرار التفاوض بشأنهم ينتظر موافقة من «والي الشام».
وتلفت هذه المصادر الانتباه الى أن الجهود اليوم تنصب على جمع ما أمكن من خيوط معلومات وربطها ببعضها البعض بما يمكن أن يوصل الى فتح المجال أمام المفاوضات المرجوة.