قال مسؤولون روس، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تتجه نحو حالة الإفلاس، وذلك بعد رفض العاصمة كييف عرض موسكو لإعادة جدولة دينها لروسيا البالغ 3 مليارات دولار واقتراب موعد سداد هذا الدين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، اليوم، إن: “روسيا اقترحت خيار إعادة هيكلة الدين، الرئيس بوتين تقدم بهذه المبادرة في أنطاليا، إلا أن نظراءنا لم يوافقوا على ذلك لسوء الحظ، لا توجد عند روسيا أي مقترحات أخرى”. ويتعين على السلطات في كييف سداد دين يبلغ 3 مليارات دولار لروسيا يوم 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ختام قمة العشرين منتصف الشهر الماضي في مدينة أنطاليا التركية أن روسيا مستعدة لإعادة هيكلة ديون أوكرانيا، حيث سيسمح لكييف من خلالها بتسديد مبلغ مليار دولار واحد سنوياً، في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018، ولكن بشرط ضمان سداد هذا الدين من قبل الحكومة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية. وتتطلع أوكرانيا إلى إعادة جدولة هذا الدين بشروط عامة مشابهة للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الأوكرانية مع دائنيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/اَب، حيث تم الاتفاق على شطب 3.8 مليارات من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027. وأكدت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو في وقت سابق اليوم، إمكانية رفض أوكرانيا دفع الديون المستحقة لروسيا في الموعد المحدد. وقالت وزارة المالية الروسية في وقت سابق: “إنها ستتوجه إلى القضاء الدولي في حال تخلف أوكرانيا عن سداد ديونها التي هي ديون سيادية”.
ويعتقد معظم الخبراء والمحللين الماليين، أن: “الحكومة الأوكرانية الحالية، لا تملك المال الكافي لدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة، ولذلك بات من المرجح للغاية أن تتخلف كييف، عن دفع ديونها إلى موسكو ضمن الفترة المقررة للدفع والإيفاء.
من جانبه يعول الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، على اتخاذ صندوق النقد الدولي قرار إيجابي بشأن مواصلة الصندوق تقديم مساعدات مالية لبلاده بالرغم من عزم كييف عدم الإيفاء بالتزاماتها السيادية. وينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في مسألة تغيير قواعد الصندوق تجاه الدول التي لديها متأخرات ديون للدائنين الرسميين، حيث تحظر سياسة الصندوق الحالية تقديم دعم مالي لأحد أعضائه في حال تخلفه عن سداد دين سيادي. وفي حال تخلف أوكرانيا عن سداد هذا الدين لروسيا، فيتوجب على صندوق النقد الدولي إيقاف صرف الشريحة التالية بقيمة 1.7 مليار دولار من برنامج مساعدات مالية بقيمة 40 مليار دولار يستمر لمدة 4 سنوات ويقدم الصندوق منها 17.5 مليار دولار. وسيضع هذا الأمر مصداقية عمل الصندوق موضع شك، في حال تعديل قواعده من أجل أحد أعضائه، واستمراره في تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بالرغم من تخلفها عن سداد التزاماتها المالية لروسيا، وتعتزم موسكو مقاضاة كييف في حال عدم إيفائها بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. وكانت موسكو قد اقترحت في وقت سابق عرضاً سخياً على كييف، يتضمن سداد هذا الدين على مدى السنوات الثلاث القادمة بمقدار مليار دولار سنويا، وذلك لعدم وضع أوكرانيا التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة، في وضع صعب، ولكن بشرط ضمان سداد هذا الدين من قبل الحكومة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية. إلا أن الولايات المتحدة إحدى حلفاء الحكومة الأوكرانية الحالية رفضت تقديم ضمانات سداد لهذا القرض في حال إعادة هيكلته، ما لا يترك خيارا لروسيا سوى مقاضاة أوكرانيا، والعمل على تجميد برنامج المساعدات المالية الدولية، وذلك من أجل ضمان حقوقها.