Site icon IMLebanon

نتانياهو يحاول ايجاد حل وسط لمشكلة الغاز الطبيعي مع مصر

netanyahu-israel
اعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الثلاثاء انه سيوفد مبعوثا الى القاهرة لايجاد حل وسط بعد ان قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء اسرائيل تعويضا عن خسائرها بعد وقف امدادات الغاز الطبيعي المصري.
وقال نتانياهو الذي يشغل ايضا منصب وزير الاقتصاد في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست وبثت الاذاعة العامة حديثه ‘اتفقت يوم امس الاثنين مع الحكومة المصرية بان ارسل مبعوثا خاصا الى القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل. وانا مؤمن اننا سنجد حلا لان هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها”.
وكان نتانياهو يشير إلى رغبة اسرائيل بتوريد الغاز الطبيعي لمصر والذي بات مهددا بعد قرار غرفة التجارة الدولية التي حكمت في قضية تعويض شركة كهرباء اسرائيل عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف امدادات الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل عام 2012 اثر تعرض انابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.
وسارعت وزارة البترول المصرية الى الاعلان الاحد عن عزمها استئناف قرار التحكيم وقالت ان “الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية والى ان يصدر قرار الاستتئناف فان الحكومة ستجمد كل المباحثات بشان استيراد الغاز من اسرائيل”.
اكتشفت اسرائيل الغاز الطبيعي حديثا في البحر الابيض المتوسط ولم تقم باستخراجه حتى الان.
بدأت مصر بتزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي في ربيع 2008 وفقا لاتفاق ثنائي وقع العام 2005 مدته 20 عاما. وحتى العام 2011 كانت امدادات الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل تشكل نحو 40% من استهلاك الدولة العبرية للغاز.
لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت في العام 2012 عن تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك واثر تعرض انابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.
وبموجب القانون الاسرائيلي يتعين على نتانياهو التشاور مع اللجنة الاقتصادية البرلمانية التي تلعب دورا استشاريا فقط، لتطبيق الخطة الحكومية لتنفيذ خطة استخراج الغاز من الحقول الاسرائيلية في البحر الابيض المتوسط والالتفاف على قانون منع الاحتكار. ويريد نتنياهو اقناع اعضاء اللجنة بخطته علما ان دورها استشاري ولا يمكنها منعه.
ويرى معارضو خطة الغاز الحكومية بانها سترسخ احتكار الغاز بايدي شركة ‘ديلك’ الإسرائيلية ومجموعة “نوبل انرجي” الاميركية لتصدير الغاز.