فاتن الحاج
عندما ضاقت السبل بأمين إبراهيم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت الفكرة الأولى التي خطرت بباله استصدار رخصة سوق عمومية للعمل كسائق تاكسي. يومها، سأل موظفاً في مصلحة الميكانيك عن مدى امكانية حصول شخص مثله يعاني شلل أطفال على هذه الرخصة فأتاه الجواب: «جيب ورقة حكيم والباقي علينا».
كان ذلك عام 2010 حيث جمع ابراهيم كل المستندات المطلوبة بما في ذلك الإفادة الصحية الموقعة من الطبيب ودفع الرسوم الواجبة عليه وعاد إلى المصلحة ليصطدم بالرفض. اليوم، يعمل الرجل الخمسيني سائق تاكسي انما على سيارة خصوصية ليعيل أسرته المؤلفة من زوجته فاطمة دعبول المصابة هي الأخرى بشلل أطفال، وابنتيه بتول (13 سنة) ومريم (11 سنة).
قصة ابراهيم ليست فريدة، إذ يتعذر على معظم ذوي الاحتياجات الخاصة نيل رخص سوق عمومية بحجة «الإعاقة»، بحسب ما يقول الزميل فؤاد بدران. غالباً ما يقصد هؤلاء مكاتب تعليم قيادة السيارات، كما يشرح بدران، بدلا من الذهاب شخصياً إلى مصلحة الميكانيك لكونها غير مجهزة هندسياً لاستقبالهم. إلاّ أنهم يجابهون بالرفض سلفاً، فصاحب المكتب يجيبهم إنّه لا يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية، باعتبار أن اللجنة الطبية لن توافق على إعطائهم الإفادة الصحية. يقول إننا «نكتشف أن الأطباء أنفسهم يتهربون من التوقيع وكل واحد بديرها على التاني». ومن المفارقات التي يسجلها بدران السماح للمعوق بالاحتفاظ برخصة حصل عليها قبل إصابته بالإعاقة قائلاً: «كيف يوافقون على اعطائي دفترا خصوصيا لأقود سيارة بأسرتي ويرفضون اعطائي رخصة سير عمومية بحجة أن القيادة تمثل خطراً على الركاب؟». يوضح أن الرخصة الخصوصية لا تمر بهذه التعقيدات وهناك خانة خاصة بالسيارات السياحية والخصوصية والدراجات الآلية لأصحاب «العاهة الجسدية».
يفهم بدران أنه قد يطرأ تطور على الإعاقة الجسدية، وقد أُخذ ذلك بعين الاعتبار في المادة 52 من قانون الأشخاص المعوقين 220/2000، إذ نصت على أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناءً على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل 5 سنوات على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة نظراً للتطور العلمي المتعلق بالتعاطي مع الإعاقات والأمراض. وتجدد رخصة السوق لجميع حامليها من دون استثناء، وفقاً للشروط الطبية المرعية، مرة كل 5 سنوات، لكن نص المادة واضح: «يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والاجراءات المعمول بها». وتطبق على جميع المعوقين سمعياً وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين من دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.
إلاّ أن أحكام القانون في هذا المجال لم تطبق حتى الآن، ولا تزال اللجان الطبية تعتمد قرار وزير الداخلية الراحل عادل عسيران الرقم 88/أد/1969 الذي يحدد العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق، إذ يعطى هؤلاء الرخص لقيادة السيارات الخاصة فقط والمكيفة خصيصاً بالنسبة إلى كل عاهة وبعد موافقة اللجنة الطبية. اللافت أن قانون السير الجديد الرقم 243 لم يأت على ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في المادة 198 التي تنص على اعطائهم رخص سوق.
رئيس دائرة السوق في مصلحة ميكانيك الدكوانة حنا حصرون يؤكد لـ «الأخبار» أننا نصادف يومياً أشخاصاً معوقين يطلبون رخصاً وهذا حق لهم، إلاّ أن اللجان الطبية لا تزال تستخدم القرار القديم، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً إذا كانت الإفادة الصحية غير موجودة، وربما يكون الحل باتفاق يحصل بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فالمسألة لا تحتاج إلى أكثر من قرار وزير.
