أوضح وزير الإعلام رمزي جريج في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية أنه “لجهة الجانب القانوني هناك عقد يربط عربسات بقناة المنار، وقد أقدمت الأولى على فسخه على مسؤوليتها، وإذا لم يكن هناك مخالفة لبنود العقد ويبدو أن لا مخالفة لبنوده، يكون هناك مسؤولية ناتجة عن فسخ العقد دون وجه حق، وهذه الناحية القانونية ستتولاها قناة المنار كي تقاضي عند الحاجة عربسات بسبب التصرف والمسؤولية التعاقدية الناتجة عن فسخ العقد دون وجه حق”.
وقال: “أما من الناحية السياسية، فقد جرى قبل فترة التعرض لقناة الميادين واليوم للمنار”، موضحاً أن “عربسات هي وسيلة للبث ولا علاقة لها بالمضمون”. وأكد أن “وزارة الإعلام، التي تراقب وترصد أداء محطات التلفزيون، ترى متى تكون هناك مخالفة لقانون المرئي والمسموع والقوانين اللبنانية وتتخذ التدابير الإدارية أو تلجأ إلى القضاء”، مشدداً على أنه “لا يمكن لعربسات أن تحل محل السيادة الوطنية في مراقبة أداء المحطات اللبنانية”.
ولفت إلى أن “وزارتيْ الإعلام والإتصالات ستدرسان التدابير التي يمكنهما اتخاذها ومن جملتها مراجعة الجمعية العمومية لعربسات، الشركة التي يُعد لبنان مساهماً فيها، من أجل طرْح أسئلة ومساءلة عربسات عن هذا التصرف بحق الإعلام اللبناني الذي ينعم بحرية تعبير موجودة في لبنان وهي ربما غير متوافرة في سائر الدول القريبة”.
ولفت إلى “أننا سنقوم بالمراجعات اللازمة على صعيد السلطة اللبنانية مع رئيس مجلس إدارة عربسات” من أجل معرفة إذا كان المجلس مطلعاً على هذا التصرف، وعند الحاجة طلب دعوة الجمعية العمومية لعربسات من أجل بحث هذا الموضوع”. وأكد أن “العلاقات اللبنانية ـ الكويتية جيدة جداً، والإعلام في الكويت ينعم بهامش كبير من الحرية، وربما يساعد التواصل مع الكويت التي لها ثقل كبير في مجلس ادارة عربسات على تبديد هذا الخلاف”.